ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليصل الى مستوى 9ر0 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر فيفري 2025.
وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، اي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 37 بالمائة الى، موفى شهر فيفري 2025، مقابل 42 بالمائة خلال فيفري 2024.
وانخفضت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، موفى فيفري 2025، بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ 6ر0 مليون طن مكافئ نفط. ويرجع ذلك، بالأساس، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وافادت النشرية، من جهة اخرى، ان الطلب الجملي على الطاقة الأولية، بلغ 5ر1 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى شهر فيفري 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا ب 4 بالمائة، في حين زاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة.
وات
ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليصل الى مستوى 9ر0 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر فيفري 2025.
وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، اي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 37 بالمائة الى، موفى شهر فيفري 2025، مقابل 42 بالمائة خلال فيفري 2024.
وانخفضت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، موفى فيفري 2025، بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ 6ر0 مليون طن مكافئ نفط. ويرجع ذلك، بالأساس، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وافادت النشرية، من جهة اخرى، ان الطلب الجملي على الطاقة الأولية، بلغ 5ر1 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى شهر فيفري 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا ب 4 بالمائة، في حين زاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة.
