اكد خبراء الاقتصاد ، امس ، ان تونس غير قادرة فعليا على ادارة أي مفاوضات رسمية مع المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، دون وجود حكومة ، مشددين على ان هذا العامل سيحول دون تمكن بلادنا من الحصول على احتياجاتها من الموارد المالية ، والاستجابة الى طلبها، داعين الى الاسراع في الاعلان عن الحكومة وسن قانون مالية تكميلي وارساء خارطة طريق تطمئن المؤسسات المالية الدولية وترفع عن بلادنا اي حرج مستقبلا، خاصة وان الازمة الاقتصادية زادت من صعوبة الاوضاع الاجتماعية ورفعت من المخاطر التي تواجهها تونس مستقبلا ، وعلى رأسها الخروج للأسواق المالية العالمية للاقتراض.
وعلى الرغم من بعض التقارير الصادرة عن عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد بنجاعة قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة ، والتي ستضع البلاد على سكة الإنقاذ المالي ، يحذر شق آخر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين.واعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش" في بيان لها صادر حديثا أن قرارات الرئيس "ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس، وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية".وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" مؤخرا التصنيف الائتماني لتونس من "ب" إلى "- ب" مع نظرة مستقبلية سلبية.
حالة من الغموض وارتفاع المخاطر
ويشدد بعض خبراء الاقتصاد أن قرارات الرئيس الأخيرة ستكون وخيمة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مستندين الى الهزات التي شهدتها اسواق المال الدولية بعد أن ارتفع مؤشر مخاطر البلد للدين السيادي لتونس بنقطتين، وهذا الارتفاع مرده حالة الغموض في البلاد ، وحالة الارباك التي طالت العديد من المستثمرين الاجانب، والمؤسسات المالية الدولية ، كما لفتت عدة تقارير دولية اقتصادية ان إقالة رئيس الحكومة ستؤثر على نسق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان مهمة تشكيل حكومة جديدة تتطلب وقتا طويلا، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
ويزداد الامر سوء في ظل غياب الرؤية التي سيتبناها رئيس الجمهورية الذي لم يتطرق منذ توليه الرئاسة الى اي مشروع اقتصادي سيتم اعتماده في البلاد للخروج من الازمة، خاصة وان اغلب الخبراء يجمعون على صعوبة المرحلة ودقتها، الا ان الواقع برهن ان رئيس الجمهورية بصدد وضع كافة التدابير الاستثنائية التي اخرجت فعلا بلادنا من مأزق صحي "كارثي"، وهو بصدد العمل فعليا على اعادة التوازنات المالية الى سالف عهدها من خلال جملة من التدابير انطلقت عبر استئناف نشاط الفسفاط وتسريع نسق استرجاع الاموال المنهوبة ، بالاضافة الى مفاوضاته مع عديد الدول التي اعربت جميعها عن وقوفها الى جانبه، وقدمت المساندة الفعلية والملموسة في ظرف قياسي.
ضرورة استئناف المفاوضات
وإن كان لهذه القرارات تأثير على الوضع السياسي في تونس، التي تعيش منذ أشهر على وقع تجاذبات لم تستطع مكوناته احتواءها، إلا أن تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون جيدا بمجرد الإعلان عن تشكيل حكومة وحصولها على التزكية المطلوبة، ستتمكن تونس من استئناف مفاوضاتها مع الجهات المانحة وعلى راسها صندوق النقد الدولي، الذي سبق وان ابدى استعداده التام لتقديم المساعدة لتونس.
ويعتقد الخبراء ،أن تونس عالقة في حلقة مفرغة لا يمكن تحملها، خاصة أن حجم الدَّين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعتقد آخرون أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي إيجابي هذا العام أمر صعب للغاية حتى مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات اجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، الا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوء انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 9 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية يقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار ، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الازمة ، وسجل عجز المالية العمومية في البلاد ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020 مع تقديرات بارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قفزت معدلات البطالة إلى 17 ٪ ما زاد في تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية.
ودفع تردي الأوضاع من صندوق النقد الدولي الى دعوة السلطات في تقريره الاخير بضرورة خفض العجز المالي، والانطلاق في حزمة من الإصلاحات المالية العمومية اللازمة، ومنها خفض الأجور والحد من دعم الطاقة وتنفيذ إصلاحات داخل المؤسسات العمومية، وإلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.
أزمة مالية خانقة
وخلقت جائحة كوفيد - 19 ، أزمة مالية في تونس، دفعت بالحكومة السابقة إلى العمل على تعبئة الموارد المالية من السوق العالمية التي تشهد بدورها شحّاً، لأن الأزمة مسّت مختلف دول العالم أيضاً، وبلغ عجز الميزانية نحو 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي ، نتيجة تداعيات تفشي كورونا ، ونجحت الحكومة الى حد الآن في تخفيض العجز الى نقطتين بعد تدخل البنك المركزي ، الا ان أزمة سد العجز مازالت متواصلة بسبب الاوضاع العالمية الصعبة.
واختارت الحكومة السابقة في ميزانية الدولة خفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع، ومن ضمن أولوياتها، اطلاق حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططها لتعبئة الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
وبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2021 حوالي 15.5 مليار دينار تونسي، أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية ،وتوجهت الحكومة الى بعض الجهات المالية الداخلية والدولية للحصول على قروض جديدة يصل حجمها إلى حوالي 18 مليار دينار تونسي لتمويل ميزانية سنة 2021، منها 3 مليار دينار تونسي من السوق الداخلية و9 مليار دينار تونسي من السوق العالمية.
وامام الغموض الذي يرافق ملف تونس مع صندوق النقد الدولي ، اضطرت الحكومة السابقة الى طلب مساعدات مالية في شكل قروض من العديد من الدول، الا انه رغم موافقة البعض ، فإنه والى غاية شهر جويلية الماضي كانت الوضعية المالية غير مطمئنة بالمرة مع دعوة صندوق النقد الدولي إلى تقليص أجور القطاع العام، وإلغاء الدعم عن المواد الاساسية والطاقة وبعض الخدمات الاجتماعية الأخرى.
الاسراع في تشكيل حكومة
ويشدد خبراء الاقتصاد وبعض المسؤولين السابقين ، على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة ، حيث ان التفاوض الرسمي غير ممكن حاليا بين تونس والمؤسسات المالية، في ظل غياب حكومة ورئيس حكومة في البلاد، وهناك امكانية كبيرة لعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد والخروج من الأزمة في الفترة القادمة، وهو ما يؤشر إلى وضع حرج جدا خلال سنة 2022 في حال أخفقت بلادنا في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي.
وسبق لرئيس حلقة الماليين التونسيين، عبد القادر بودريقة، ان اعلن مؤخرا ، أن الوضعية المالية لتونس صعبة، منذ سنوات، نظرا لتراكم عجز ميزانية الدولة على امتداد سنوات، وأن تونس غير قادرة على الخروج للاسواق الدولية في الوقت الراهن، لافتا الى وجود امكانية واحدة في ظل الاوضاع الاستثنائية وهي اللجوء لطباعة الاوراق المالية لخلاص الاجور وتلافي التاخير في سدادها.
كما يطالب شق آخر من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم تطمئن المؤسسات الدولية المانحة ، مشددين على ان تونس اليوم غير قادرة على الحصول على قروض الا بنسب فائدة عالية ومشطة ، وهي في حاجة ماسة لموارد مالية تسمح بسن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،والذي سيمكن بدوره من اعادة التوازنات المالية التي تشهد اختلالا بفعل تنامي مصاريف نفقات المحروقات والعجز اللافت المسجل في ميزانية سنة 2020 .
ويتفق اغلب الخبراء على ضرورة المضي بسرعة نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة الملف الاقتصادي ووضع مخطط انعاش اقتصادي يستجيب لطموحات التونسيين مستقبلا، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية الدولية ووضع خارطة طريق واضحة المعالم، خاصة وان الازمة السياسبة بالبلاد القت بظلالها على الوضع الاقتصادي واثرت سلبا على المالية العمومية للبلاد التي تشكو عجزا متواصلا منذ سنوات.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
اكد خبراء الاقتصاد ، امس ، ان تونس غير قادرة فعليا على ادارة أي مفاوضات رسمية مع المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، دون وجود حكومة ، مشددين على ان هذا العامل سيحول دون تمكن بلادنا من الحصول على احتياجاتها من الموارد المالية ، والاستجابة الى طلبها، داعين الى الاسراع في الاعلان عن الحكومة وسن قانون مالية تكميلي وارساء خارطة طريق تطمئن المؤسسات المالية الدولية وترفع عن بلادنا اي حرج مستقبلا، خاصة وان الازمة الاقتصادية زادت من صعوبة الاوضاع الاجتماعية ورفعت من المخاطر التي تواجهها تونس مستقبلا ، وعلى رأسها الخروج للأسواق المالية العالمية للاقتراض.
وعلى الرغم من بعض التقارير الصادرة عن عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد بنجاعة قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة ، والتي ستضع البلاد على سكة الإنقاذ المالي ، يحذر شق آخر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين.واعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش" في بيان لها صادر حديثا أن قرارات الرئيس "ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس، وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية".وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" مؤخرا التصنيف الائتماني لتونس من "ب" إلى "- ب" مع نظرة مستقبلية سلبية.
حالة من الغموض وارتفاع المخاطر
ويشدد بعض خبراء الاقتصاد أن قرارات الرئيس الأخيرة ستكون وخيمة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مستندين الى الهزات التي شهدتها اسواق المال الدولية بعد أن ارتفع مؤشر مخاطر البلد للدين السيادي لتونس بنقطتين، وهذا الارتفاع مرده حالة الغموض في البلاد ، وحالة الارباك التي طالت العديد من المستثمرين الاجانب، والمؤسسات المالية الدولية ، كما لفتت عدة تقارير دولية اقتصادية ان إقالة رئيس الحكومة ستؤثر على نسق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان مهمة تشكيل حكومة جديدة تتطلب وقتا طويلا، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
ويزداد الامر سوء في ظل غياب الرؤية التي سيتبناها رئيس الجمهورية الذي لم يتطرق منذ توليه الرئاسة الى اي مشروع اقتصادي سيتم اعتماده في البلاد للخروج من الازمة، خاصة وان اغلب الخبراء يجمعون على صعوبة المرحلة ودقتها، الا ان الواقع برهن ان رئيس الجمهورية بصدد وضع كافة التدابير الاستثنائية التي اخرجت فعلا بلادنا من مأزق صحي "كارثي"، وهو بصدد العمل فعليا على اعادة التوازنات المالية الى سالف عهدها من خلال جملة من التدابير انطلقت عبر استئناف نشاط الفسفاط وتسريع نسق استرجاع الاموال المنهوبة ، بالاضافة الى مفاوضاته مع عديد الدول التي اعربت جميعها عن وقوفها الى جانبه، وقدمت المساندة الفعلية والملموسة في ظرف قياسي.
ضرورة استئناف المفاوضات
وإن كان لهذه القرارات تأثير على الوضع السياسي في تونس، التي تعيش منذ أشهر على وقع تجاذبات لم تستطع مكوناته احتواءها، إلا أن تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون جيدا بمجرد الإعلان عن تشكيل حكومة وحصولها على التزكية المطلوبة، ستتمكن تونس من استئناف مفاوضاتها مع الجهات المانحة وعلى راسها صندوق النقد الدولي، الذي سبق وان ابدى استعداده التام لتقديم المساعدة لتونس.
ويعتقد الخبراء ،أن تونس عالقة في حلقة مفرغة لا يمكن تحملها، خاصة أن حجم الدَّين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعتقد آخرون أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي إيجابي هذا العام أمر صعب للغاية حتى مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات اجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، الا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوء انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 9 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية يقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار ، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الازمة ، وسجل عجز المالية العمومية في البلاد ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020 مع تقديرات بارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قفزت معدلات البطالة إلى 17 ٪ ما زاد في تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية.
ودفع تردي الأوضاع من صندوق النقد الدولي الى دعوة السلطات في تقريره الاخير بضرورة خفض العجز المالي، والانطلاق في حزمة من الإصلاحات المالية العمومية اللازمة، ومنها خفض الأجور والحد من دعم الطاقة وتنفيذ إصلاحات داخل المؤسسات العمومية، وإلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.
أزمة مالية خانقة
وخلقت جائحة كوفيد - 19 ، أزمة مالية في تونس، دفعت بالحكومة السابقة إلى العمل على تعبئة الموارد المالية من السوق العالمية التي تشهد بدورها شحّاً، لأن الأزمة مسّت مختلف دول العالم أيضاً، وبلغ عجز الميزانية نحو 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي ، نتيجة تداعيات تفشي كورونا ، ونجحت الحكومة الى حد الآن في تخفيض العجز الى نقطتين بعد تدخل البنك المركزي ، الا ان أزمة سد العجز مازالت متواصلة بسبب الاوضاع العالمية الصعبة.
واختارت الحكومة السابقة في ميزانية الدولة خفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع، ومن ضمن أولوياتها، اطلاق حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططها لتعبئة الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
وبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2021 حوالي 15.5 مليار دينار تونسي، أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية ،وتوجهت الحكومة الى بعض الجهات المالية الداخلية والدولية للحصول على قروض جديدة يصل حجمها إلى حوالي 18 مليار دينار تونسي لتمويل ميزانية سنة 2021، منها 3 مليار دينار تونسي من السوق الداخلية و9 مليار دينار تونسي من السوق العالمية.
وامام الغموض الذي يرافق ملف تونس مع صندوق النقد الدولي ، اضطرت الحكومة السابقة الى طلب مساعدات مالية في شكل قروض من العديد من الدول، الا انه رغم موافقة البعض ، فإنه والى غاية شهر جويلية الماضي كانت الوضعية المالية غير مطمئنة بالمرة مع دعوة صندوق النقد الدولي إلى تقليص أجور القطاع العام، وإلغاء الدعم عن المواد الاساسية والطاقة وبعض الخدمات الاجتماعية الأخرى.
الاسراع في تشكيل حكومة
ويشدد خبراء الاقتصاد وبعض المسؤولين السابقين ، على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة ، حيث ان التفاوض الرسمي غير ممكن حاليا بين تونس والمؤسسات المالية، في ظل غياب حكومة ورئيس حكومة في البلاد، وهناك امكانية كبيرة لعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد والخروج من الأزمة في الفترة القادمة، وهو ما يؤشر إلى وضع حرج جدا خلال سنة 2022 في حال أخفقت بلادنا في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي.
وسبق لرئيس حلقة الماليين التونسيين، عبد القادر بودريقة، ان اعلن مؤخرا ، أن الوضعية المالية لتونس صعبة، منذ سنوات، نظرا لتراكم عجز ميزانية الدولة على امتداد سنوات، وأن تونس غير قادرة على الخروج للاسواق الدولية في الوقت الراهن، لافتا الى وجود امكانية واحدة في ظل الاوضاع الاستثنائية وهي اللجوء لطباعة الاوراق المالية لخلاص الاجور وتلافي التاخير في سدادها.
كما يطالب شق آخر من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم تطمئن المؤسسات الدولية المانحة ، مشددين على ان تونس اليوم غير قادرة على الحصول على قروض الا بنسب فائدة عالية ومشطة ، وهي في حاجة ماسة لموارد مالية تسمح بسن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،والذي سيمكن بدوره من اعادة التوازنات المالية التي تشهد اختلالا بفعل تنامي مصاريف نفقات المحروقات والعجز اللافت المسجل في ميزانية سنة 2020 .
ويتفق اغلب الخبراء على ضرورة المضي بسرعة نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة الملف الاقتصادي ووضع مخطط انعاش اقتصادي يستجيب لطموحات التونسيين مستقبلا، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية الدولية ووضع خارطة طريق واضحة المعالم، خاصة وان الازمة السياسبة بالبلاد القت بظلالها على الوضع الاقتصادي واثرت سلبا على المالية العمومية للبلاد التي تشكو عجزا متواصلا منذ سنوات.
