ندّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ امس، في تصريج لـ"الصباح" بارتفاع أسعار الحديد الى مستويات خيالية، لافتا الى ان الاسعار قفزت الى 3 آلاف دينار للطن الواحد لدى بعض التجار ، من بينها التنصيص على اقتناء مادة الآجر من نفس البائع.
وكشف الفخفاخ ان ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد في الأسوق التونسية، تسبب في تعطل العديد من المشاريع، مشيرا الى ان التحريات التي قامت بها الغرفة النقابية ، افضت الى اكتشاف تلاعب في مادة الحديد من قبل بعض المصانع التونسية التي اصبحت تمارس الاحتكار بغاية الزيادات غير القانونية في الاسعار.
واكد الفخفاخ ان الغرفة النقابية الوطنية وجهت شكاية الى وزير التجارة تعلمه بالتجاوزات التي تمارسها بعض المصانع التونسية في بيع مواد البناء وعلى رأسها مادة الحديدة التي قفزت أسعارها بشكل جنوني،لافتا الى ارسال نسخة من الشكاية الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1.
وبين رئيس الغرفة الوطنية لمقاولات البناء والاشغال العامة في معرض حديثه، ان بعض المصانع تعمدت الترفيع في سعر الحديد دون التقيد بالاسعار التي حددتها وزارة التجارة وتمارس البيع المشروط على المقاولين ، الامر الذي زاد في تعمق ازمة قطاع البناء في تونس واجبر العديد من المقاولين على الغاء العديد من الصفقات. .
وشدد الفخفاخ على ضرورة تدخل الدولة لوضع استراتيجية للسيطرة على أسعار مواد البناء التي اصبحت تشهد ترفيعا مطردا على امتداد السنة، مشيرا الى ان فقدان مادة الحديد في السوق اليوم عطل عديد المشاريع.
انقطاع التزود بمادة الحديد
وافاد الفخفاخ ان الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية، وجهت مكتوبا الى وزارة التجهيز والاسكان تعلمها بانقطاع التزود بمادة حديد التسليح وتدعوها للتدخل العاجل من اجل وضع حد لنقص التزود بهذه المادة، مشددا على ان قطاع البناء اصبح يمر بأزمة خانقة تهدد آلاف مواطن الشغل. وفي بلاغ تحصلت الصباح على نسخة منه ، حذر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والاخشاب من“الارتفاع الجنوني" وغير المسبوق لاسعار مواد البناء وخاصة منها مادة الحديد ، مشيرا الى ان 18 من مصانع الاجر قد توقفت عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب المنافسة الشريفة وهي التي كان دور كبير في تعديل الاسعار.
واعلن مكتب الجامعة في بيان اصدره، يوم أمس الثلاثاء 17 أوت 2021، انه يتابع الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع البناء والتي القت بظلالها على اوضاع العمال وخاصة فقدان مادة الحديد من السوق التونسية ، الامر الذي اثر سلبا على استكمال عديد المشاريع وتدهور حلقة الانتاج في عدة حضائر بناء.
وحذر مكتب الجامعة، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة ، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع ، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ارتفاع أسعار الحديد خلال شهرين
وسجلت اسعار الحديد في الآونة الاخيرة ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد ، الامر الذي أغضب اهل القطاع خاصة وان هذه الزيادات أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد وأضرت بالعاملين في قطاع المقاولات وباتت تهدد قوتهم، خاصة وان العشرات من المقاولين دخلوا مرحلة الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على اتمام العديد من المشاريع السكنية.
وحسب مسؤولي القطاع ، فإن قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرين من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف.
قطاع ينهار
ويمر قطاع البناء اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع البناء هو قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
وكان رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان قد دعا في تصريح سابق لـ"الصباح" ، الى انقاذ قطاع البناء بمختلف مكوناته ، والذي يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك لتصل الى 10.000 مليون دينار ، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية.
وبلغت التزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك 5600 مليون دينار الى غاية 11 أكتوبر 2019 ، في حين بلغت التزامات قطاع البناء لدى البنوك 4400 مليون دينار خلال نفس الفترة، ما يضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغياب كراس شروط ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية .
اتهامات متبادلة
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
ويحمل المهنيون المسؤولية الى اصحاب المصانع الذين يحتكرون بيع الحديد ويتعمدون اخفاء هذه المادة، او بيعها بشروط مجحفة، في حين يؤكد اصحاب المصانع ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم ، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار، مشددين على ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية باسعار مرتفعة، متهمين بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
يشار الى انه وفقا لآخر الاحصائيات، فقد بلغت مساهمة قطاع البناء في الاستثمار 814 مليون دينار ، و 1146 مليون دينار مساهمته في القيمة المضافة ، كما بلغ رقم معاملاته على مستوى التصدير 300 مليون دينار.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
ندّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ امس، في تصريج لـ"الصباح" بارتفاع أسعار الحديد الى مستويات خيالية، لافتا الى ان الاسعار قفزت الى 3 آلاف دينار للطن الواحد لدى بعض التجار ، من بينها التنصيص على اقتناء مادة الآجر من نفس البائع.
وكشف الفخفاخ ان ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد في الأسوق التونسية، تسبب في تعطل العديد من المشاريع، مشيرا الى ان التحريات التي قامت بها الغرفة النقابية ، افضت الى اكتشاف تلاعب في مادة الحديد من قبل بعض المصانع التونسية التي اصبحت تمارس الاحتكار بغاية الزيادات غير القانونية في الاسعار.
واكد الفخفاخ ان الغرفة النقابية الوطنية وجهت شكاية الى وزير التجارة تعلمه بالتجاوزات التي تمارسها بعض المصانع التونسية في بيع مواد البناء وعلى رأسها مادة الحديدة التي قفزت أسعارها بشكل جنوني،لافتا الى ارسال نسخة من الشكاية الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1.
وبين رئيس الغرفة الوطنية لمقاولات البناء والاشغال العامة في معرض حديثه، ان بعض المصانع تعمدت الترفيع في سعر الحديد دون التقيد بالاسعار التي حددتها وزارة التجارة وتمارس البيع المشروط على المقاولين ، الامر الذي زاد في تعمق ازمة قطاع البناء في تونس واجبر العديد من المقاولين على الغاء العديد من الصفقات. .
وشدد الفخفاخ على ضرورة تدخل الدولة لوضع استراتيجية للسيطرة على أسعار مواد البناء التي اصبحت تشهد ترفيعا مطردا على امتداد السنة، مشيرا الى ان فقدان مادة الحديد في السوق اليوم عطل عديد المشاريع.
انقطاع التزود بمادة الحديد
وافاد الفخفاخ ان الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية، وجهت مكتوبا الى وزارة التجهيز والاسكان تعلمها بانقطاع التزود بمادة حديد التسليح وتدعوها للتدخل العاجل من اجل وضع حد لنقص التزود بهذه المادة، مشددا على ان قطاع البناء اصبح يمر بأزمة خانقة تهدد آلاف مواطن الشغل. وفي بلاغ تحصلت الصباح على نسخة منه ، حذر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والاخشاب من“الارتفاع الجنوني" وغير المسبوق لاسعار مواد البناء وخاصة منها مادة الحديد ، مشيرا الى ان 18 من مصانع الاجر قد توقفت عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب المنافسة الشريفة وهي التي كان دور كبير في تعديل الاسعار.
واعلن مكتب الجامعة في بيان اصدره، يوم أمس الثلاثاء 17 أوت 2021، انه يتابع الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع البناء والتي القت بظلالها على اوضاع العمال وخاصة فقدان مادة الحديد من السوق التونسية ، الامر الذي اثر سلبا على استكمال عديد المشاريع وتدهور حلقة الانتاج في عدة حضائر بناء.
وحذر مكتب الجامعة، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة ، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع ، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ارتفاع أسعار الحديد خلال شهرين
وسجلت اسعار الحديد في الآونة الاخيرة ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد ، الامر الذي أغضب اهل القطاع خاصة وان هذه الزيادات أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد وأضرت بالعاملين في قطاع المقاولات وباتت تهدد قوتهم، خاصة وان العشرات من المقاولين دخلوا مرحلة الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على اتمام العديد من المشاريع السكنية.
وحسب مسؤولي القطاع ، فإن قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرين من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف.
قطاع ينهار
ويمر قطاع البناء اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع البناء هو قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
وكان رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان قد دعا في تصريح سابق لـ"الصباح" ، الى انقاذ قطاع البناء بمختلف مكوناته ، والذي يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك لتصل الى 10.000 مليون دينار ، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية.
وبلغت التزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك 5600 مليون دينار الى غاية 11 أكتوبر 2019 ، في حين بلغت التزامات قطاع البناء لدى البنوك 4400 مليون دينار خلال نفس الفترة، ما يضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغياب كراس شروط ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية .
اتهامات متبادلة
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
ويحمل المهنيون المسؤولية الى اصحاب المصانع الذين يحتكرون بيع الحديد ويتعمدون اخفاء هذه المادة، او بيعها بشروط مجحفة، في حين يؤكد اصحاب المصانع ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم ، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار، مشددين على ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية باسعار مرتفعة، متهمين بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
يشار الى انه وفقا لآخر الاحصائيات، فقد بلغت مساهمة قطاع البناء في الاستثمار 814 مليون دينار ، و 1146 مليون دينار مساهمته في القيمة المضافة ، كما بلغ رقم معاملاته على مستوى التصدير 300 مليون دينار.
