دعت هيئة السوق المالية، المؤسسات، المدرجة بالبورصة، إلى مدها بوضعياتها المالية للسداسي الأول من سنة 2021، على محامل ورقية وممغنطة، مصحوبين بالتقريرالكامل لمدقق الحسابات القانوني في أجل أقصاه يوم 31 أوت 2021.
وأوضحت الهيئة في بلاغ اصدرته منذ أمس، الثلاثاء، ضرورة أن تكون الوضعيات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة المعمول بها ، سيما، للمعيار عدد 19 المتعلق بالبيانات المالية الوسيطة.
ويتوجب على المؤسسات المدرجة ببورصة تونس، المقدر عددها ب81 مؤسسة، نشر وضعياتها المالية الوسيطة في نشرية تصدر بتونس بموجب الفصل 21 مكرر من القانون عدد 117-94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والمنقح بمقتضى القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتعزيز بدعم السلامة المالية.
يجب أن يتم إرفاق الإفصاح المالي للشركة، وفق هيئة السوق المالية بالتقرير الكامل لمدقق الحسابات وإيداعها أو إرسالها إلى هيئة السوق المالية خلال المهلة الزمنية ذاتها.
وتجدر الاشارة الى ان 98 بالمائة من الشركات المدرجة التزمت بالآجال التنظيمية المتعلقة بنشرالمؤشرات الخاصّة بوضعيتها المالية المتعلقة بالسداسي الأول من سنة 2021.
وبصفة عامة، تقدم جل الشركات المدرجة مؤشراتها المالية قبل الآجال النهائية وهي موفى شهر أوت 2021
كما أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في السداسية الاولى من سنة 2021 زيادة في عائداتها الجملية بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 5ر9 مليار دينار مقابل 3ر8 مليار دينار.
وات
دعت هيئة السوق المالية، المؤسسات، المدرجة بالبورصة، إلى مدها بوضعياتها المالية للسداسي الأول من سنة 2021، على محامل ورقية وممغنطة، مصحوبين بالتقريرالكامل لمدقق الحسابات القانوني في أجل أقصاه يوم 31 أوت 2021.
وأوضحت الهيئة في بلاغ اصدرته منذ أمس، الثلاثاء، ضرورة أن تكون الوضعيات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة المعمول بها ، سيما، للمعيار عدد 19 المتعلق بالبيانات المالية الوسيطة.
ويتوجب على المؤسسات المدرجة ببورصة تونس، المقدر عددها ب81 مؤسسة، نشر وضعياتها المالية الوسيطة في نشرية تصدر بتونس بموجب الفصل 21 مكرر من القانون عدد 117-94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والمنقح بمقتضى القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتعزيز بدعم السلامة المالية.
يجب أن يتم إرفاق الإفصاح المالي للشركة، وفق هيئة السوق المالية بالتقرير الكامل لمدقق الحسابات وإيداعها أو إرسالها إلى هيئة السوق المالية خلال المهلة الزمنية ذاتها.
وتجدر الاشارة الى ان 98 بالمائة من الشركات المدرجة التزمت بالآجال التنظيمية المتعلقة بنشرالمؤشرات الخاصّة بوضعيتها المالية المتعلقة بالسداسي الأول من سنة 2021.
وبصفة عامة، تقدم جل الشركات المدرجة مؤشراتها المالية قبل الآجال النهائية وهي موفى شهر أوت 2021
كما أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في السداسية الاولى من سنة 2021 زيادة في عائداتها الجملية بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 5ر9 مليار دينار مقابل 3ر8 مليار دينار.
