بلغ مشروع مكاتب الصرف اليدوي في تونس أشواطا هامة بعد تفعيله منذ سنة 2019، ليصبح اليوم من أهم الحلول للحد من توسع سوق العملة السوداء التي تستحوذ على قيمة كبيرة من الاموال المتداولة بطرق غير قانونية ناهزت الـ 4 مليار دينار، انهكت القطاع المصرفي في البلاد واثرت سلبا على توازناتها المالية..
وتمكنت مكاتب الصرف المرخص لها من قبل البنك المركزي البالغ عددها الـ 211 من تجميع ما يفوق الـ 1400 مليون دينار حسب اخر المعطيات الرسمية، وهذه القيمة التي من شانها امتصاص انتشار ظاهرة صرف العملة في المسالك الغير قانونية والتي سرعان ما توسعت في السنوات التي عقبت ثورة 2011 ..
الى جانب ضرب مكاتب الصرف لنشاط السوق السوداء، فقد تمكنت هذه الهياكل من تقريب الخدمات المالية التي يحتاجها التونسي والاجنبي على حد السواء حتى يرتفع حجم الفئة التي تتعامل معها وتنافس بقية الفئات التي تتوجه الى البنوك ومكاتب البريد، بعد ان كسبت ثقة شريحة هامة من التونسيين ...
وبالرغم من الاشكاليات التي صاحبت تفعيل هذه الهياكل، الا انها تمكنت اليوم من فرض مكانتها في المشهد المالي في البلاد واستقطاب هام للعملة الاجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية....
وعرف عدد مكاتب الصرف اليدوي في تونس المتحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي لممارسة النشاط تطورا ملحوظا ليبلغ 122 مكتبا مقابل 46 مكتبا في 10 جانفي 2020، ومن المرجح ان يرتفع العدد في الايام القادمة خاصة وان منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف سمح بتطوير الإطار المنظم لهذه العملية عبر السماح لمتعاطي ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف وذلك شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف.
ويعد هذا الاجراء دافعا هاما لتطوير شبكة مكاتب الصرف بهدف توسيعها على كل مناطق الجمهورية وبالتالي تغطية كل جهات البلاد من الشمال الى الجنوب حتى تكون قريبة من كل التونسيين والاجانب المتواجدين في البلاد دون الاقتصار على جهات دون غيرها...
وتساهم اليوم مكاتب الصرف اليدوي في تقديم خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية في تونس بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك غير القانونية، كما تقوم هذه الهياكل بشراء العملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتم إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتم إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتستأثر تونس العاصمة وضواحيها بالنصيب الأكبر من تمركز هذه المكاتب بأكثر من 50 مكتبا لصرف العملة، وتستحوذ ولايات الساحل في كل من سوسة والمنستير على 35 مكتبا وفي حدود الـ 26 مكتب صرف للعملة في الجنوب اغلبها في جزيرة جربة باعتبارها منطقة سياحية، وذلك بالرجوع الى المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بلغ مشروع مكاتب الصرف اليدوي في تونس أشواطا هامة بعد تفعيله منذ سنة 2019، ليصبح اليوم من أهم الحلول للحد من توسع سوق العملة السوداء التي تستحوذ على قيمة كبيرة من الاموال المتداولة بطرق غير قانونية ناهزت الـ 4 مليار دينار، انهكت القطاع المصرفي في البلاد واثرت سلبا على توازناتها المالية..
وتمكنت مكاتب الصرف المرخص لها من قبل البنك المركزي البالغ عددها الـ 211 من تجميع ما يفوق الـ 1400 مليون دينار حسب اخر المعطيات الرسمية، وهذه القيمة التي من شانها امتصاص انتشار ظاهرة صرف العملة في المسالك الغير قانونية والتي سرعان ما توسعت في السنوات التي عقبت ثورة 2011 ..
الى جانب ضرب مكاتب الصرف لنشاط السوق السوداء، فقد تمكنت هذه الهياكل من تقريب الخدمات المالية التي يحتاجها التونسي والاجنبي على حد السواء حتى يرتفع حجم الفئة التي تتعامل معها وتنافس بقية الفئات التي تتوجه الى البنوك ومكاتب البريد، بعد ان كسبت ثقة شريحة هامة من التونسيين ...
وبالرغم من الاشكاليات التي صاحبت تفعيل هذه الهياكل، الا انها تمكنت اليوم من فرض مكانتها في المشهد المالي في البلاد واستقطاب هام للعملة الاجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية....
وعرف عدد مكاتب الصرف اليدوي في تونس المتحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي لممارسة النشاط تطورا ملحوظا ليبلغ 122 مكتبا مقابل 46 مكتبا في 10 جانفي 2020، ومن المرجح ان يرتفع العدد في الايام القادمة خاصة وان منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف سمح بتطوير الإطار المنظم لهذه العملية عبر السماح لمتعاطي ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف وذلك شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف.
ويعد هذا الاجراء دافعا هاما لتطوير شبكة مكاتب الصرف بهدف توسيعها على كل مناطق الجمهورية وبالتالي تغطية كل جهات البلاد من الشمال الى الجنوب حتى تكون قريبة من كل التونسيين والاجانب المتواجدين في البلاد دون الاقتصار على جهات دون غيرها...
وتساهم اليوم مكاتب الصرف اليدوي في تقديم خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية في تونس بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك غير القانونية، كما تقوم هذه الهياكل بشراء العملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتم إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتم إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتستأثر تونس العاصمة وضواحيها بالنصيب الأكبر من تمركز هذه المكاتب بأكثر من 50 مكتبا لصرف العملة، وتستحوذ ولايات الساحل في كل من سوسة والمنستير على 35 مكتبا وفي حدود الـ 26 مكتب صرف للعملة في الجنوب اغلبها في جزيرة جربة باعتبارها منطقة سياحية، وذلك بالرجوع الى المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي.
