أستقبل وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم امس الجمعة 13 ديسمبر 2024 سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية بتونس Élisabeth Wolbers.
وكانت المقابلة التي حضرها مسؤولو كل من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ والبنك الألماني للتنمية KFW مناسبة استعرض خلالها الجانبان أبرز محاور التعاون الإقتصادي لاسيما التعاون المالي والفني وتطور الإستثمارات الألمانية إضافة إلى سير بعض برامج التعاون والمشاريع التي يساهم الجانب الألماني في تمويلها.
وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون القائم بين تونس والمانيا وعلى الحرص لمزيد تمتينه خدمة للمصلحة المشتركة، وفق ما افادت به وزارة الاقتصاد.
كما كان اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزير أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وكذلك الإجراءات التي اقرتها الحكومة التونسية مؤخرا للتسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية.
وتطرق الوزير، في ذات السياق، إلى التوجهات التنموية للمرحلة القادمة والمجالات ذات الأولوية الوطنية التي يمكن ان توفر اطارا للتعاون المستقبلي وخاصة منها المجالات ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والنقل والبيئة بالإضافة إلى المجالات الأخرى كالطاقات المتجددة والمياه ودفع التنمية الجهوية ودعم القطاع الخاص.
من جانبها، أعربت Élisabeth Wolbers عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين وعن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه بما يساعد تونس على تحقيق اهدافها في التنمية المستدامة.
أستقبل وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم امس الجمعة 13 ديسمبر 2024 سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية بتونس Élisabeth Wolbers.
وكانت المقابلة التي حضرها مسؤولو كل من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ والبنك الألماني للتنمية KFW مناسبة استعرض خلالها الجانبان أبرز محاور التعاون الإقتصادي لاسيما التعاون المالي والفني وتطور الإستثمارات الألمانية إضافة إلى سير بعض برامج التعاون والمشاريع التي يساهم الجانب الألماني في تمويلها.
وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون القائم بين تونس والمانيا وعلى الحرص لمزيد تمتينه خدمة للمصلحة المشتركة، وفق ما افادت به وزارة الاقتصاد.
كما كان اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزير أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وكذلك الإجراءات التي اقرتها الحكومة التونسية مؤخرا للتسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية.
وتطرق الوزير، في ذات السياق، إلى التوجهات التنموية للمرحلة القادمة والمجالات ذات الأولوية الوطنية التي يمكن ان توفر اطارا للتعاون المستقبلي وخاصة منها المجالات ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والنقل والبيئة بالإضافة إلى المجالات الأخرى كالطاقات المتجددة والمياه ودفع التنمية الجهوية ودعم القطاع الخاص.
من جانبها، أعربت Élisabeth Wolbers عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين وعن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه بما يساعد تونس على تحقيق اهدافها في التنمية المستدامة.
