البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

وأفاد مجلس إدارة البنك، أنّه بعد توجه معدل التضخم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدل في مستوى 6،7 بالمائة، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي. كما أشار إلى ان هذا التطوّر يعكس، خصوصا، زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قدّرت بنسبة 13 بالمائة خلال الشهر ذاته. في المقابل واصل التضخم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6،4 بالمائة في أكتوبر 2024، مقابل 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024 و8،9 بالمائة قبل سنة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية على المستوى الوطني، قال مجلس إدارة البنك المركزي ان نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقدّرت ب1،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2024، مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية ب0،4 بالمائة قبل ذلك بسنة.

وأكد، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024، كلّ الأطراف المتدخلة، على ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللازمة وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.

وبالنسبة لمستوى القطاع الخارجي، أشار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، إلى مستوى 3131 مليون دينار أو 1،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024، مقابل 3836 مليون دينار أو 2،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية مرتفعة. ويعكس هذا التحسّن، خصوصا، الأداء الجيّد لقطاع السياحة وعائدات العمل، حسب نص البيان.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، الى غاية يوم 26 نوفمبر 2024، المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد.

وعلى المستوى العالمي، أفاد مجلس إدارة البنك المركزي تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي وشبه معمم خلال الأشهر الأخيرة، اضافة إلى عودة مستديمة للتضخم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنوك المركزية يعيقه استمرار التضخم الضمني وتلاشي الانعكاسات الاساسية الملائمة المرتبطة بتراجع سابق لأسعار الطاقة.

ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، أن يؤثر تواصل الطلب العالمي والتعزيز التدريجي بشكل معمم، تقريبا، لأسعار الموّاد الأوّليّة، خصوصا، على التضخم خلال الفترة القادمة. 

وأكد أنّ تخفيف السياسات النقدية، التّي اتبعتها الاقتصادات الرئيسية، ستتواصل تدريجيا وتبقى رهينة اقتراب معدلات التضخم، وبشكل مستديم، من المستويات المستهدفة.