أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم أنه بالنظر لارتفاع كلفة المشاريع العمومية الكبرى سواء المولة عن طريق الميزانية او القروض الخارجية وتعطل عدد منها تم اتخاذ اجراءات لاستحثاث نسق الانجار.
ومن أهم هذه الاجراءات، احداث لجنة المشاريع الكبرى لدى رئاسة الحكومة يرأسها رئيس الحكومة تهتم بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة لحلحلة المشاريع المعطلة العمومية الكبرى
كما أحدثت اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية لدى الوزارة تدرس الجانب العقاري ومختلف الدراسات قبل عرض هذه المشاريع على التمويل الخارجي أو عرضها الترسيم في ميزانية الدولة.
وتطرّق وزير الاقتصاد إلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 الذي مكن من اقرار تدابير من بينها ضمان انجاز المشاريع العمومية في الآجال المحددة واعفاء الصفقات العمومية الممولة من الهيئات ومؤسسات التمويل الأجنبية من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية، واعتماد صياغة المفتاح في اليد وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية لانجاز المشاريع في ظرف ثلاثة أشهر.
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم أنه بالنظر لارتفاع كلفة المشاريع العمومية الكبرى سواء المولة عن طريق الميزانية او القروض الخارجية وتعطل عدد منها تم اتخاذ اجراءات لاستحثاث نسق الانجار.
ومن أهم هذه الاجراءات، احداث لجنة المشاريع الكبرى لدى رئاسة الحكومة يرأسها رئيس الحكومة تهتم بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة لحلحلة المشاريع المعطلة العمومية الكبرى
كما أحدثت اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية لدى الوزارة تدرس الجانب العقاري ومختلف الدراسات قبل عرض هذه المشاريع على التمويل الخارجي أو عرضها الترسيم في ميزانية الدولة.
وتطرّق وزير الاقتصاد إلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 الذي مكن من اقرار تدابير من بينها ضمان انجاز المشاريع العمومية في الآجال المحددة واعفاء الصفقات العمومية الممولة من الهيئات ومؤسسات التمويل الأجنبية من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية، واعتماد صياغة المفتاح في اليد وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية لانجاز المشاريع في ظرف ثلاثة أشهر.
