أفاد، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2025، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن التنمية الجهوية يجب أن تأخذ الخصوصيات والميزات التفاضلية لكل جهة.
وأبرز وزير الاقتصاد، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشة مهة الوزارة، أن كل نائب تدخل خلال أشغال الجلسة العامة أبرز مكانة جهته الكبيرة في مجال التنمية والتي ليست مُستغلة أو مُستغلة بطريقة غير كافية الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تحقيق نسب نمو أفضل خلال سنة 2025.
وحول التغيرات المناخية، قال وزير الاقتصاد إنه سيتم تشبيك السدود الحالية قصد تحويل المياه من الشمال إلى الوسط والحد من المياه التي تنتهي في البحر، مع تواصل مشاريع تحلية المياه بكل من جربة وقابس وصفاقس سوسة ومحطات اضافية بالمهدية وجرجيس، إلى جانب اقرار تشجيعات مالية هامة لاقتصاد الماء بالمستغلات الفلاحية حيث تتكفل الدولة بأكثر من 50 بالمائة.
كما قال وزير الاقتصاد إن عدد كراسات شروط تعاطي الانشطة الاقتصادية بلغ 167 كراسا وتتوزّع على 18 مجالا اقتصاديا على غرار الصحة والنقل والفلاحة والصناعة والتجارة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة هذه الكراسات في اتجاه تبسيط الاجراءات والغاء نظام الحصص ورقمنة مسار سحب وايداع كراسات الشروط.
وأفاد وزير الاقتصاد أنه سيتم قريبا في مرحلة أولى مراجعة 100 كراس شروط اما بالحذف او التبسيط، وفي المرحلة الثانية مراجعة بقية كراسات الشروط بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
أفاد، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2025، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن التنمية الجهوية يجب أن تأخذ الخصوصيات والميزات التفاضلية لكل جهة.
وأبرز وزير الاقتصاد، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشة مهة الوزارة، أن كل نائب تدخل خلال أشغال الجلسة العامة أبرز مكانة جهته الكبيرة في مجال التنمية والتي ليست مُستغلة أو مُستغلة بطريقة غير كافية الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تحقيق نسب نمو أفضل خلال سنة 2025.
وحول التغيرات المناخية، قال وزير الاقتصاد إنه سيتم تشبيك السدود الحالية قصد تحويل المياه من الشمال إلى الوسط والحد من المياه التي تنتهي في البحر، مع تواصل مشاريع تحلية المياه بكل من جربة وقابس وصفاقس سوسة ومحطات اضافية بالمهدية وجرجيس، إلى جانب اقرار تشجيعات مالية هامة لاقتصاد الماء بالمستغلات الفلاحية حيث تتكفل الدولة بأكثر من 50 بالمائة.
كما قال وزير الاقتصاد إن عدد كراسات شروط تعاطي الانشطة الاقتصادية بلغ 167 كراسا وتتوزّع على 18 مجالا اقتصاديا على غرار الصحة والنقل والفلاحة والصناعة والتجارة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة هذه الكراسات في اتجاه تبسيط الاجراءات والغاء نظام الحصص ورقمنة مسار سحب وايداع كراسات الشروط.
وأفاد وزير الاقتصاد أنه سيتم قريبا في مرحلة أولى مراجعة 100 كراس شروط اما بالحذف او التبسيط، وفي المرحلة الثانية مراجعة بقية كراسات الشروط بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
