اتسمت السنة المالية 2023 بزيادة الموارد الذاتية، وإن كان ذلك بنسق أقل سرعة من السنة المحاسبية
السابقة، وذلك راجع با11لأساس إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي، وفق ما جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2023 والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه.
ويعكس هذا التطور تحسن مستوى الاستخلاص بفضل تعزيز آلية مكافحة التهرب الضريبي وغيرها من التدابير، على غرار الترفيع الظرفي في المساهمة التضامنية الاجتماعية للأشخاص المعنويين، وإحداث الضريبة على الثروة العقارية، وزيادة الحد الأدنى للخطايا على المعاملات النقدية، ومراجعة الحد الأدنى للضريبة على دافعي الضرائب الخاضعين للنظام التقديري، إلى جانب الترفيع في نسب خطايا التأخر في إيداع التصاريح.
وسجلت المقابيض الجبائية ارتفاعا بنسبة 7,3% سنة 2023 مقابل 16.6% سنة 2022 لتبلغ 38.047,3 مليون دينار.
ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى السير الجيد للاداءات المباشرة، (+ 11,4 مقابل 13,5 ٪ سنة 2022) نتيجة لزيادة الضريبة على الدخل (+ 12,9% مقابل 6,2 ٪ ) الناجمة عن البرنامج الجديد للزيادة العامة في الأجور في القطاع العام الذي أُقر سنة 2022
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مستوى عجز الميزانية إلا أنه أدّى إلى مواصلة اللجوء إلى موارد الاقتراض في سنة 2023 ، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 ٪، مقارنة بسنة 2022 ، لتبلغ 19.069,9 مليون دينار ، وفي ظل صعوبة الولوج إلى التمويل الدولي، تعين على الخزينة العامة تكثيف لجوئها إلى التداين الداخلي الذي بلغت حصته 69,5٪ من مبلغ القروض مقابل 30,5 ٪ من الموارد المتأتية من مصادر خارجية.
وفي جانب آخر، بلغ اللجوء للسحوبات من موارد خارجية 0 .5.825 مليون دينار منها 3.366,6 مليون دينار تمت تعبئتها من خلال مختلف البرامج متعددة الأطراف لدعم الميزانية، المبرمة مع البنك الدولي
والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
اما على الصعيد الثنائي تجدر الإشارة إلى القرض الذي تمت تعبئته من المملكة العربية السعودية.
ومن جهتها، سجلت الهبات هبوطا ملحوظا بنسبة 49.2% من 1.378 مليون دينار في سنة 2022 إلى 700,3 مليون دينار في سنة 2023.
ومن المتوقع أن يتواصل هذا المسار التنازلي في السنة التالية لينحصر في حدود 350 مليون دينار، حسب نفس التقرير.
