نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.
ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي. وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد وذلك بصرف النظر عن النسبة المخوّل لهذه المؤسسة ترويجها بالسوق المحلية مع المحافظة على صفة وامتيازات المصدر الكلّي لهذه المؤسسات. كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة تتضمن خاصّة هويّة مسدي الخدمة ونوعها وتاريخها ومبلغها وذلك في إطار دعم حق الإطالع المخوّل لمصالح الجباية. من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة التشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.
المصدر وات
نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.
ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي. وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد وذلك بصرف النظر عن النسبة المخوّل لهذه المؤسسة ترويجها بالسوق المحلية مع المحافظة على صفة وامتيازات المصدر الكلّي لهذه المؤسسات. كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة تتضمن خاصّة هويّة مسدي الخدمة ونوعها وتاريخها ومبلغها وذلك في إطار دعم حق الإطالع المخوّل لمصالح الجباية. من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة التشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.
