نجحت تونس، رغم الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب والحرج، في تسديد قسط آخر من ديونها المستوجبة خلال العام الحالي 2021 لتثبت أنها لن تخل بالتزاماتها الدولية لا سيما تسديد الديون فبلادنا معروفة دوليا بالتزامها في هذا الجانب وعدم اخلالها اطلاقها بخلاص ديونها المستوجبة على السوق المالية الدولية.
تسديد 2809,8 مليون دينار في اقل من اسبوعين
حيث قامت بلادنا امس 4 أوت 2021 بتسديد القرض الرقاعي الذّي تحصّلت عليه من السوق الماليّة العالميّة بتاريخ 5 أوت 2016 بمبلغ جملي قدره 503.54 مليون دولار أمريكي (500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد) أي ما يعادل 1397.2 مليون دينار وذلك في إطار إصدار تونس لقرض على السوق الماليّة العالميّة على إثر منح الإدارة الأمريكيّة ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقيّة الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 6 جوان 2016. وكانت بلادنا قد سدد يوم 23 جويلية 2021 مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) أي ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 وهو قرض تم اصداره بالسوق المالية العالمية على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014.
رسالة قوية لشركاء تونس
ما يعني أن تونس قد أوفت بالتزماتها المقدرة 2809,8 مليون دينار على السوق المالية العالمية في اقل من أسبوعين وهو ما ما يؤكد أن بلادنا لا تنكث بالتزاماتها الدولية، وهذه رسالة قوية للسوق المالية الدولية التي تتابع عن كثب تطورات الوضع في بلادنا وتحديدا صندوق النقد الدولي الذي دخلت تونس معه في مفاوضات من أجل الحصول على قرض جديد.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد اصدرت تقريرا بعد 25 جويلية وتفعيل الفصل 80 من الدستور اكدت فيه أن قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد شركاء الدوليين دعمها في هذا الوضع..
كما ذكرت الوكالة أن تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لليخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.
الا أن نجاح بلادنا في تسديد تعهداتها من القروض على السوق المالية العالمية لا سيما ذات الضمان الأمريكي سيدفع شراكائها الماليين على السوق المالية العالمية وشركائها الاقتصاديين على مواصلة دعمها في هذا الظرف، كما أن صندوق النقد الدولي لن يتوانى عن دعمها شرط تشكيل حكومة في أقرب وقت ووضع برنامج إصلاحات واضح المعالم وذات آجال محددة.
القروض المستوجبة إلى نهاية العام
وللتذكير فقد سددت تونس قرضا قطريا في شكل وديعة بـ 250 مليون دولار اي ما يعادل 695 مليون دينار ، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال جانفي 2021 بقيمة 700,5 مليون دينار.
أما عن التزماتنا الى نهاية العام الحالي 2021 وستقوم تونس بتسديد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو ، اي زهاء 669 مليون دينار، و 52 مليون دولار، اي حوالي 38ر141 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 6ر166 مليون دينار ورقاع الخزينة قصيرة المدى 52 اسبوع، بمبلغ 4ر2435 مليون دينار
وستدفع تونس بالإضافة الى اصل الدين، فائدة الدين والبالغ قيمها ، وفق التقديرات، زهاء 2ر4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتتوزع على 4ر2 مليار دينار للدين الداخلي و 8ر1مليار دينار على شكل فوائد خارجية
وتتأثر خدمة الدين، بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية وهي الدولار والأورو واليان الياباني علما وان عملة الأورو تستحوذ على 9ر54 بالمائة من ديون تونس يليها الدولار بنسبة 3ر22 بالمائة
ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 85.142 مليون دينار، م د، موفى 2021 مقابل 78.202 م د، سنة2020 فيما ينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.704 م د سنة 2021، مقابل 8432 م د، سنة 2020، أي بزيادة قدرها 27 بالمائة
وستمثل خدمة الدين، سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017، والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، ما عدا سنة 2018.
هذا دون نسيان القرض الذي تحصلت عليه حكومة المشيشي قبل اقالته المقدر بـ 1.4 مليار دينار من البنوك التونسية التي اقترضتها بدورها من البنك المركزي، على أن يكون تسديد هذا الدين خلال 3 أشهر فقط بنسبة فائدة تبلغ 6.52%.
حنان قيراط
نجحت تونس، رغم الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب والحرج، في تسديد قسط آخر من ديونها المستوجبة خلال العام الحالي 2021 لتثبت أنها لن تخل بالتزاماتها الدولية لا سيما تسديد الديون فبلادنا معروفة دوليا بالتزامها في هذا الجانب وعدم اخلالها اطلاقها بخلاص ديونها المستوجبة على السوق المالية الدولية.
تسديد 2809,8 مليون دينار في اقل من اسبوعين
حيث قامت بلادنا امس 4 أوت 2021 بتسديد القرض الرقاعي الذّي تحصّلت عليه من السوق الماليّة العالميّة بتاريخ 5 أوت 2016 بمبلغ جملي قدره 503.54 مليون دولار أمريكي (500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد) أي ما يعادل 1397.2 مليون دينار وذلك في إطار إصدار تونس لقرض على السوق الماليّة العالميّة على إثر منح الإدارة الأمريكيّة ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقيّة الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 6 جوان 2016. وكانت بلادنا قد سدد يوم 23 جويلية 2021 مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) أي ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 وهو قرض تم اصداره بالسوق المالية العالمية على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014.
رسالة قوية لشركاء تونس
ما يعني أن تونس قد أوفت بالتزماتها المقدرة 2809,8 مليون دينار على السوق المالية العالمية في اقل من أسبوعين وهو ما ما يؤكد أن بلادنا لا تنكث بالتزاماتها الدولية، وهذه رسالة قوية للسوق المالية الدولية التي تتابع عن كثب تطورات الوضع في بلادنا وتحديدا صندوق النقد الدولي الذي دخلت تونس معه في مفاوضات من أجل الحصول على قرض جديد.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد اصدرت تقريرا بعد 25 جويلية وتفعيل الفصل 80 من الدستور اكدت فيه أن قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد شركاء الدوليين دعمها في هذا الوضع..
كما ذكرت الوكالة أن تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لليخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.
الا أن نجاح بلادنا في تسديد تعهداتها من القروض على السوق المالية العالمية لا سيما ذات الضمان الأمريكي سيدفع شراكائها الماليين على السوق المالية العالمية وشركائها الاقتصاديين على مواصلة دعمها في هذا الظرف، كما أن صندوق النقد الدولي لن يتوانى عن دعمها شرط تشكيل حكومة في أقرب وقت ووضع برنامج إصلاحات واضح المعالم وذات آجال محددة.
القروض المستوجبة إلى نهاية العام
وللتذكير فقد سددت تونس قرضا قطريا في شكل وديعة بـ 250 مليون دولار اي ما يعادل 695 مليون دينار ، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال جانفي 2021 بقيمة 700,5 مليون دينار.
أما عن التزماتنا الى نهاية العام الحالي 2021 وستقوم تونس بتسديد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو ، اي زهاء 669 مليون دينار، و 52 مليون دولار، اي حوالي 38ر141 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 6ر166 مليون دينار ورقاع الخزينة قصيرة المدى 52 اسبوع، بمبلغ 4ر2435 مليون دينار
وستدفع تونس بالإضافة الى اصل الدين، فائدة الدين والبالغ قيمها ، وفق التقديرات، زهاء 2ر4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتتوزع على 4ر2 مليار دينار للدين الداخلي و 8ر1مليار دينار على شكل فوائد خارجية
وتتأثر خدمة الدين، بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية وهي الدولار والأورو واليان الياباني علما وان عملة الأورو تستحوذ على 9ر54 بالمائة من ديون تونس يليها الدولار بنسبة 3ر22 بالمائة
ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 85.142 مليون دينار، م د، موفى 2021 مقابل 78.202 م د، سنة2020 فيما ينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.704 م د سنة 2021، مقابل 8432 م د، سنة 2020، أي بزيادة قدرها 27 بالمائة
وستمثل خدمة الدين، سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017، والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، ما عدا سنة 2018.
هذا دون نسيان القرض الذي تحصلت عليه حكومة المشيشي قبل اقالته المقدر بـ 1.4 مليار دينار من البنوك التونسية التي اقترضتها بدورها من البنك المركزي، على أن يكون تسديد هذا الدين خلال 3 أشهر فقط بنسبة فائدة تبلغ 6.52%.
