رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ اليوم تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من "CCC-" الى " +" CCC ، في تقرير لها نشر على موقعها الرسمي مشيره الى ان تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة في ما بين 2024-2025، وانخفاض عجز الحساب الجاري وقدرتها على تلبية حاجياتها التمويلية من ابرز العوامل التي ساهمت في تصنيف تونس الايجابي الجديد
كما اعتبرت الوكالة في تقريرها ان هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة المتزايدة في قدرة تونس على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة بفضل الاقتراض الداخلي في ظل صعوبة حصولها على تمويلات خارجية، متوقعة ان يواصل القطاع البنكي في تونس تمويل الدولة لانه يمتاز بصلابة ...
وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية، باستثناء الاستهلاكات قصيرة الأجل، حدود الـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 وأن تظل أعلى من 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2026.
كما اوضحت الوكالة في ذات التقرير ان مخاطر السيولة الخارجية ستتجه نحو الانخفاض وأن تظل الاحتياطيات أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى سنة 2026، مما سيمكن الدولة من الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية بدعم من التدفقات المالية الخارجية رغم غياب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وفاء بن محمد
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ اليوم تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من "CCC-" الى " +" CCC ، في تقرير لها نشر على موقعها الرسمي مشيره الى ان تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة في ما بين 2024-2025، وانخفاض عجز الحساب الجاري وقدرتها على تلبية حاجياتها التمويلية من ابرز العوامل التي ساهمت في تصنيف تونس الايجابي الجديد
كما اعتبرت الوكالة في تقريرها ان هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة المتزايدة في قدرة تونس على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة بفضل الاقتراض الداخلي في ظل صعوبة حصولها على تمويلات خارجية، متوقعة ان يواصل القطاع البنكي في تونس تمويل الدولة لانه يمتاز بصلابة ...
وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية، باستثناء الاستهلاكات قصيرة الأجل، حدود الـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 وأن تظل أعلى من 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2026.
كما اوضحت الوكالة في ذات التقرير ان مخاطر السيولة الخارجية ستتجه نحو الانخفاض وأن تظل الاحتياطيات أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى سنة 2026، مما سيمكن الدولة من الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية بدعم من التدفقات المالية الخارجية رغم غياب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وفاء بن محمد
