توقع صندوق النقد العربي في تقريره الذي نشره الخميس تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي، معولا على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعّلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هذه التوقعات تظل مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
ويأتي هذا التقييم الايجابي لمؤشرات النمو في البلاد ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024 ،"الذي أصدره يوم الخميس 25 جويلية 2024 ، الذي أشار الى أن تونس، عرفت نمو في معدل إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 نحو 4.0 بالمائة مقابل 8.2 بالمائة في عام 2022 على أن يتحسن سنتي 2024 و2025 ليصل لنحو 9.1 و2.2 بالمائة على الترتيب.
وأكد التقرير أن مستويات الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسّجل 3.9 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة في عام 2022 ،متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية، ويسعى البنك المركزي التونسي، وفق التقرير، الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 انه أبقى على سعر الفائدة
وتم التأكيد انه بالنسبة لتونس تفضي تقديرات ميزانية الدولة ونفقاتها للفترة 2024-2026 الى تسجيل عجز في الموازنة العامة) دون اعتبار الهبات والمصادرة (بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجيا إلى مستوى 9.3 بالمائة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وفيما يتعلق بحجم الدين العام، أشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل برنامج إصلاح على المدى المتوسط وهو ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف نسبة5.78 بالمائة في أفق سنة 2026.
توقع صندوق النقد العربي في تقريره الذي نشره الخميس تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي، معولا على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعّلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هذه التوقعات تظل مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
ويأتي هذا التقييم الايجابي لمؤشرات النمو في البلاد ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024 ،"الذي أصدره يوم الخميس 25 جويلية 2024 ، الذي أشار الى أن تونس، عرفت نمو في معدل إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 نحو 4.0 بالمائة مقابل 8.2 بالمائة في عام 2022 على أن يتحسن سنتي 2024 و2025 ليصل لنحو 9.1 و2.2 بالمائة على الترتيب.
وأكد التقرير أن مستويات الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسّجل 3.9 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة في عام 2022 ،متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية، ويسعى البنك المركزي التونسي، وفق التقرير، الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 انه أبقى على سعر الفائدة
وتم التأكيد انه بالنسبة لتونس تفضي تقديرات ميزانية الدولة ونفقاتها للفترة 2024-2026 الى تسجيل عجز في الموازنة العامة) دون اعتبار الهبات والمصادرة (بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجيا إلى مستوى 9.3 بالمائة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وفيما يتعلق بحجم الدين العام، أشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل برنامج إصلاح على المدى المتوسط وهو ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف نسبة5.78 بالمائة في أفق سنة 2026.
