خصصت تونس مبلغ 3.9 ملايين دينار فقط خلال سنة 2023 لصنع الاوراق والقطع النقدية مقابل 22.4 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الاوراق المالية أحد الاعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 8.5 مليون دينار مقارنة بنحو 129.2 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 8.6 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والاعباء مقابل 11.5 مليون دينار خلال سنة 2022 .
واشار البنك الى انه نظرا الى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها حتى نهاية 2020 والى المؤشرات التي تم اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد اي مخصصات اضافية.
وقدر البنك الاعباء العامة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 32.4 مليون دينار مقابل 31.8 مليون دينار خلال سنة 2022، اي بزيادة قدرها 542ر0 ميلون دينار.
ووجه البنك 11 مليون دينار على شكل اعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023، مقابل 5.1 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية بشكل ملحوظ بنحو 373.6 مليون دينار
وارجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية حيث انتقلت من مبلغ 92.1 مليون دينار رصد خلال 2022 الى 465.7 مليون دينار بعد سنة ، الى زيادة الفوائد المدفوعة في اطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الاجنبية ب 270.5 مليون دينار
واسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الاجنبية في الاسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الاجنبية بـ 115.3 مليون دينار، من ناحية اخرى.
وات
خصصت تونس مبلغ 3.9 ملايين دينار فقط خلال سنة 2023 لصنع الاوراق والقطع النقدية مقابل 22.4 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الاوراق المالية أحد الاعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 8.5 مليون دينار مقارنة بنحو 129.2 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 8.6 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والاعباء مقابل 11.5 مليون دينار خلال سنة 2022 .
واشار البنك الى انه نظرا الى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها حتى نهاية 2020 والى المؤشرات التي تم اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد اي مخصصات اضافية.
وقدر البنك الاعباء العامة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 32.4 مليون دينار مقابل 31.8 مليون دينار خلال سنة 2022، اي بزيادة قدرها 542ر0 ميلون دينار.
ووجه البنك 11 مليون دينار على شكل اعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023، مقابل 5.1 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية بشكل ملحوظ بنحو 373.6 مليون دينار
وارجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية حيث انتقلت من مبلغ 92.1 مليون دينار رصد خلال 2022 الى 465.7 مليون دينار بعد سنة ، الى زيادة الفوائد المدفوعة في اطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الاجنبية ب 270.5 مليون دينار
واسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الاجنبية في الاسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الاجنبية بـ 115.3 مليون دينار، من ناحية اخرى.
