قدرت الرسملة الجملية لاستثمار الأجانب في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر فيفري 2022، قرابة 5.3 مليون دينار، اي حوالي 22.74 بالمائة من الرسملة الجملية للسوق، وفق التقرير الخاص بشهر فيفري 2022 لبورصة تونس.
وناهزت قيمة اقتناءات الأجانب بتسعيرة البورصة، في فيفري 2022، ما قدره 89 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 1233 مليون دينار، ما نتج عنه رصيد صاف سلبي قدره 1144 مليون دينار.
ويبين التوزيع القطاعي لنسبة ملكية الأجانب لاسهم الشركات المدرجة في البورصة، في نفس الفترة، ان قطاعات المالية تاتي في الدرجة الأولى بما يعادل 777 283 223 سهما، تليها المواد الاستهلاكية بـ256 444 168 سهما، فقطاع الخدمات للمستهلك بما يعادل 154 154 18 سهما ثم الصناعة بما قدره 718 141 15 سهما
وأنهى مؤشر"توننداكس"، شهر فيفري 2022، عند مستوى 86ر7099 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.18 بالمائة ، بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 0.66 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.
وبلغت أرباحه منذ بداية السنة 0.48 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 3.01 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021. وات
قدرت الرسملة الجملية لاستثمار الأجانب في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر فيفري 2022، قرابة 5.3 مليون دينار، اي حوالي 22.74 بالمائة من الرسملة الجملية للسوق، وفق التقرير الخاص بشهر فيفري 2022 لبورصة تونس.
وناهزت قيمة اقتناءات الأجانب بتسعيرة البورصة، في فيفري 2022، ما قدره 89 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 1233 مليون دينار، ما نتج عنه رصيد صاف سلبي قدره 1144 مليون دينار.
ويبين التوزيع القطاعي لنسبة ملكية الأجانب لاسهم الشركات المدرجة في البورصة، في نفس الفترة، ان قطاعات المالية تاتي في الدرجة الأولى بما يعادل 777 283 223 سهما، تليها المواد الاستهلاكية بـ256 444 168 سهما، فقطاع الخدمات للمستهلك بما يعادل 154 154 18 سهما ثم الصناعة بما قدره 718 141 15 سهما
وأنهى مؤشر"توننداكس"، شهر فيفري 2022، عند مستوى 86ر7099 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.18 بالمائة ، بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 0.66 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.
وبلغت أرباحه منذ بداية السنة 0.48 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 3.01 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021. وات
