أفاد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، أمس، في تصريح لـ"الصباح" عن تسجيل ارتفاع في إيرادات 8 قطاعات من أصل 9 قطاعات، وكان أفضل أداء في البورصة لدى قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والطاقة، والقطاع المالي، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض بنسبة 4.8٪.
وكشف المدير العام لبورصة تونس، عن ابلاغ نحو 73 شركة مدرجة، لمؤشرات نشاطها للربع الرابع من عام 2021 ، بنهاية جانفي 2022 ، بنسبة 91٪ من التصنيف. وأوضح سحنون ، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير نشاط البورصة لعام 2021 وجانفي 2022 ، أنه حتى الآن لم تنشر 5 شركات مؤشراتها بعد، وهذه الشركات هي على التوالي AMS و GIF-Filter و MIP و SIPHAT و UADH. وارتفع الدخل الإجمالي للشركات المدرجة خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ليبلغ 20.6 مليار دينار مقابل 18.2 مليار دينار. وأوضح سحنون أن 84٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها ، أي 63 شركة ، حسنت إيراداتها التراكمية، كما ارتفعت الإيرادات في 8 من أصل 9 قطاعات ، أبرزها قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والصناعة ، والطاقة ، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض قدرت نسبته 4.8٪. ولا تخضع السوق التونسية لمعايير اختيار المستثمرين الأجانب، وفي عام 2021، بلغت حصة الأجانب في القيمة السوقية 23.1٪ لتصل إلى 23262 مليون دينار. بين عامي 2020 و 2021، انخفض معدل المشاركة الأجنبية بمقدار 2.15 نقطة مائوية، إلا أن هذه الحصة ظلت مستقرة خلال الفترة 2017-2021 ، وتتأرجح بين 23.3٪ عام 2017 و 23.1٪ عام 2021. ومع ذلك، فإن رصيد صافي تدفقات المعاملات التي يقوم بها الأجانب (الفرق بين عمليات الاستحواذ من قبل الأجانب وعمليات التصرف من قبل الأجانب) يعاني من عجز لمدة أربع سنوات ، بمعدلات بلغت -277 مليون دينار في عام 2021. وفي عام 2021، نتج رصيد العجز عن استحواذ الأجانب على 53 مليون دينار مقابل مبيعات 331 مليون دينار. وبحسب المدير التنفيذي لبورصة الأوراق المالية بلال سحنون، فإن هذا الوضع سببه عدم امتلاك السوق المالي التونسي للآليات الأساسية اللازمة لجذب صناديق الاستثمار. من جهة أخرى حقق Tunindex مكاسب بنسبة 2.34٪ في عام 2021 ، مقابل انخفاض بنسبة 3.33٪ في عام 2020. وتم تسجيل أقوى الزيادات خلال شهري مارس (+ 6.17٪) وماي (+ 3.22٪) ، في حين سجلت أعلى الانخفاضات خلال شهري أكتوبر (-3.34٪).
وكشف سحنون من جهة أخرى عن تسجيل ارتفاع في القيمة السوقية بشكل طفيف بمقدار 170 مليون دينار أو 0.74٪ مقارنة بنهاية عام 2020، ولا تزال الشركات المالية (البنوك ، وشركات التأجير، وشركات التأمين والاستثمار) تهيمن على رأس المال السوقي بنسبة 42.3٪.
وأعلن مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، عن تسجيل البورصة ولأول مرة رقم معاملات بلغ أكثر من 18 مليون دينار خلال 6 أيام من شهر فيفري الجاري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات المالية يعد مطمئنا بالمقارنة بسنتي 2020 و2021.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
أفاد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، أمس، في تصريح لـ"الصباح" عن تسجيل ارتفاع في إيرادات 8 قطاعات من أصل 9 قطاعات، وكان أفضل أداء في البورصة لدى قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والطاقة، والقطاع المالي، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض بنسبة 4.8٪.
وكشف المدير العام لبورصة تونس، عن ابلاغ نحو 73 شركة مدرجة، لمؤشرات نشاطها للربع الرابع من عام 2021 ، بنهاية جانفي 2022 ، بنسبة 91٪ من التصنيف. وأوضح سحنون ، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير نشاط البورصة لعام 2021 وجانفي 2022 ، أنه حتى الآن لم تنشر 5 شركات مؤشراتها بعد، وهذه الشركات هي على التوالي AMS و GIF-Filter و MIP و SIPHAT و UADH. وارتفع الدخل الإجمالي للشركات المدرجة خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ليبلغ 20.6 مليار دينار مقابل 18.2 مليار دينار. وأوضح سحنون أن 84٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها ، أي 63 شركة ، حسنت إيراداتها التراكمية، كما ارتفعت الإيرادات في 8 من أصل 9 قطاعات ، أبرزها قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والصناعة ، والطاقة ، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض قدرت نسبته 4.8٪. ولا تخضع السوق التونسية لمعايير اختيار المستثمرين الأجانب، وفي عام 2021، بلغت حصة الأجانب في القيمة السوقية 23.1٪ لتصل إلى 23262 مليون دينار. بين عامي 2020 و 2021، انخفض معدل المشاركة الأجنبية بمقدار 2.15 نقطة مائوية، إلا أن هذه الحصة ظلت مستقرة خلال الفترة 2017-2021 ، وتتأرجح بين 23.3٪ عام 2017 و 23.1٪ عام 2021. ومع ذلك، فإن رصيد صافي تدفقات المعاملات التي يقوم بها الأجانب (الفرق بين عمليات الاستحواذ من قبل الأجانب وعمليات التصرف من قبل الأجانب) يعاني من عجز لمدة أربع سنوات ، بمعدلات بلغت -277 مليون دينار في عام 2021. وفي عام 2021، نتج رصيد العجز عن استحواذ الأجانب على 53 مليون دينار مقابل مبيعات 331 مليون دينار. وبحسب المدير التنفيذي لبورصة الأوراق المالية بلال سحنون، فإن هذا الوضع سببه عدم امتلاك السوق المالي التونسي للآليات الأساسية اللازمة لجذب صناديق الاستثمار. من جهة أخرى حقق Tunindex مكاسب بنسبة 2.34٪ في عام 2021 ، مقابل انخفاض بنسبة 3.33٪ في عام 2020. وتم تسجيل أقوى الزيادات خلال شهري مارس (+ 6.17٪) وماي (+ 3.22٪) ، في حين سجلت أعلى الانخفاضات خلال شهري أكتوبر (-3.34٪).
وكشف سحنون من جهة أخرى عن تسجيل ارتفاع في القيمة السوقية بشكل طفيف بمقدار 170 مليون دينار أو 0.74٪ مقارنة بنهاية عام 2020، ولا تزال الشركات المالية (البنوك ، وشركات التأجير، وشركات التأمين والاستثمار) تهيمن على رأس المال السوقي بنسبة 42.3٪.
وأعلن مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، عن تسجيل البورصة ولأول مرة رقم معاملات بلغ أكثر من 18 مليون دينار خلال 6 أيام من شهر فيفري الجاري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات المالية يعد مطمئنا بالمقارنة بسنتي 2020 و2021.
