تثير مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مخاوف الحكومات والعائلات من تأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء. فتطبيق تيك توك واجه مؤخرا التحقيق في ادعاءات تتعلق بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، في الوقت الذي تسرب فيه من التطبيق رابط لإصدار داخلي من أداة الصورة الرمزية الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أصدرت منصة الوسائط الاجتماعية تيك توك عن طريق الخطأ رابطًا لإصدار داخلي من أداة الصورة الرمزية الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون حواجز حماية، مما سمح للمستخدمين بتوليد مقاطع فيديو تتحدث عن أي شيء.
ورصدت شبكة سي إن إن الأداة التي سمحت بتوليد مقاطع فيديو تحتوي اقتباسات من هتلر ورسالة تطالب الناس بشرب مواد التبييض، من بين عبارات أخرى.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت تيك توك هذا الإصدار من الأداة، في حين يظل الإصدار الذي كانت تيك توك تعتزم إطلاقه متاحًا.
وتسمح الصورة الرمزية الرقمية التي أطلقتها المنصة في وقت سابق من هذا الأسبوع بصفتها جزءًا من مجموعة “سمفوني” لحلول الإعلانات للشركات بتوليد إعلانات باستخدام ما يشبه الممثلين المدفوعين.
كما أنها تستخدم الدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح للمعلنين إدخال نص لجعل الصور الرمزية تقول ما يريدون ضمن إرشادات تيك توك.
ووفقًا للمنصة، يمكن للعلامات التجارية استخدام الصور الرمزية الرقمية للتواصل مع المتابعين وبث الحياة في جهود تسويق المحتوى.
وتدّعي تيك توك أن الصور الرمزية الرقمية تسمح للشركات بإضافة لمسة إنسانية إلى محتواها من خلال منشئي محتوى عالميين يمكن الوصول إليهم من مجموعة متنوعة من الخلفيات والجنسيات واللغات.
ويمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب “تيك توك آدز مانادجر” الوصول إلى هذه الأداة، مع أن الإصدار الذي وجدته سي إن إن يسمح لأيّ شخص لديه حساب شخصي بتجربته.
وفي بيان، قالت المتحدثة باسم تيك توك، لورا بيريز، إن المنصة حلت الخطأ التقني الذي سمح لعدد صغير للغاية من المستخدمين بتوليد محتوى باستخدام نسخة اختبار داخلية للأداة لبضعة أيام.
وعندما اكتشفت سي إن إن الأداة الداخلية، سمحت للشبكة بتوليد مقطع فيديو يطالب الناس بالتصويت في اليوم الخطأ.
ولم تحتو مقاطع الفيديو التي أنتجتها سي إن إن علامة مائية تكشف أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، وهو شيء تفعله النسخة الرسمية من الصور الرمزية الرقمية.
ولم تنشر الشبكة الاخبارية مقاطع الفيديو التي ولدتها عبر تيك توك، مع أن بيريز أشارت إلى أن المنصة كانت سترفض هذا المحتوى في حال نشره لأنه ينتهك سياساتها.
من جانب آخر قررت الولايات المتحدة التخلي عن ملاحقة تيك توك بشأن أمن البيانات بعد أن وضعت زارة العدل خطة تشمل متابعة التحقيق بشأن الادعاءات بأن تيك توك انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
تسريبات تقنية
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأميركية أسقطت إحدى دعوتين مقترحتين ضد شركة تيك توك التابعة لشركة “بايت دانس”، وتخطط للتركيز على دعوى حماية المستهلك في وقت لاحق من هذا العام بشأن خصوصية الأطفال بدلاً من الادعاءات بأن منصة مشاركة الفيديو ضللت المستهلكين بشأن أمان بياناتهم.
وكانت الوزارة تستعد لرفع دعوى قضائية متعلقة بحماية المستهلك ضد تيك توك في وقت لاحق من هذا العام نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية التي حققت في القضية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء المناقشات بين الوكالات الحكومية.
وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية إحالة إلى وزارة العدل تتكون من قسمين.
وتخطط وزارة العدل لإسقاط جزء واحد من الشكوى يزعم أن تيك توك خدعت المستخدمين الأميركيين من خلال عدم إبلاغهم بأن الموظفين في الشركة الأم “بايت دانس”، ومقرها بكين، يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والمالية، وفقاً للأشخاص، بينما تشمل خطة الوزارة أيضاً المضي قدما في التحقيق بشأن الادعاءات بأن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يحظر جمع البيانات عن الأطفال دون سن 13 عاما.
وواجه تطبيق تيك توك تدقيقاً شديداً بشأن أمن بيانات المستخدمين وعلاقة شركته الأم “بايت دانس” بالحكومة الصينية. وفي أبريل الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً من شأنه حظر التطبيق ما لم يتم بيعه خلال عام، إلا أن الشركة تتحدى هذا القانون عبر إقامة دعاوى أمام المحاكم.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على قرار إسقاط مزاعم تضليل تيك توك للمستخدمين بشأن خصوصية البيانات. كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على قرار وزارة العدل الأميركية.
وعندما تُمثّل وزارة العدل الأميركية وكالة أخرى في المحكمة، يكون لها سلطة تحديد أفضل إستراتيجية للتقاضي لضمان عدم وجود تعارض مع مخاوف الأمن القومي أو قضايا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية تيرينس كلارك، “بما يتفق مع نهجنا المعتاد، استشارت وزارة العدل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مقدماً بشأن هذه الإحالة، وستواصل القيام بذلك أثناء النظر في الادعاءات. وكما هو الحال دائماً، ستسترشد الوزارة بالحقائق والقانون وكذلك بمسؤوليتنا عن حماية الشعب الأميركي.وكالات
تثير مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مخاوف الحكومات والعائلات من تأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء. فتطبيق تيك توك واجه مؤخرا التحقيق في ادعاءات تتعلق بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، في الوقت الذي تسرب فيه من التطبيق رابط لإصدار داخلي من أداة الصورة الرمزية الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أصدرت منصة الوسائط الاجتماعية تيك توك عن طريق الخطأ رابطًا لإصدار داخلي من أداة الصورة الرمزية الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون حواجز حماية، مما سمح للمستخدمين بتوليد مقاطع فيديو تتحدث عن أي شيء.
ورصدت شبكة سي إن إن الأداة التي سمحت بتوليد مقاطع فيديو تحتوي اقتباسات من هتلر ورسالة تطالب الناس بشرب مواد التبييض، من بين عبارات أخرى.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت تيك توك هذا الإصدار من الأداة، في حين يظل الإصدار الذي كانت تيك توك تعتزم إطلاقه متاحًا.
وتسمح الصورة الرمزية الرقمية التي أطلقتها المنصة في وقت سابق من هذا الأسبوع بصفتها جزءًا من مجموعة “سمفوني” لحلول الإعلانات للشركات بتوليد إعلانات باستخدام ما يشبه الممثلين المدفوعين.
كما أنها تستخدم الدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح للمعلنين إدخال نص لجعل الصور الرمزية تقول ما يريدون ضمن إرشادات تيك توك.
ووفقًا للمنصة، يمكن للعلامات التجارية استخدام الصور الرمزية الرقمية للتواصل مع المتابعين وبث الحياة في جهود تسويق المحتوى.
وتدّعي تيك توك أن الصور الرمزية الرقمية تسمح للشركات بإضافة لمسة إنسانية إلى محتواها من خلال منشئي محتوى عالميين يمكن الوصول إليهم من مجموعة متنوعة من الخلفيات والجنسيات واللغات.
ويمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب “تيك توك آدز مانادجر” الوصول إلى هذه الأداة، مع أن الإصدار الذي وجدته سي إن إن يسمح لأيّ شخص لديه حساب شخصي بتجربته.
وفي بيان، قالت المتحدثة باسم تيك توك، لورا بيريز، إن المنصة حلت الخطأ التقني الذي سمح لعدد صغير للغاية من المستخدمين بتوليد محتوى باستخدام نسخة اختبار داخلية للأداة لبضعة أيام.
وعندما اكتشفت سي إن إن الأداة الداخلية، سمحت للشبكة بتوليد مقطع فيديو يطالب الناس بالتصويت في اليوم الخطأ.
ولم تحتو مقاطع الفيديو التي أنتجتها سي إن إن علامة مائية تكشف أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، وهو شيء تفعله النسخة الرسمية من الصور الرمزية الرقمية.
ولم تنشر الشبكة الاخبارية مقاطع الفيديو التي ولدتها عبر تيك توك، مع أن بيريز أشارت إلى أن المنصة كانت سترفض هذا المحتوى في حال نشره لأنه ينتهك سياساتها.
من جانب آخر قررت الولايات المتحدة التخلي عن ملاحقة تيك توك بشأن أمن البيانات بعد أن وضعت زارة العدل خطة تشمل متابعة التحقيق بشأن الادعاءات بأن تيك توك انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
تسريبات تقنية
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأميركية أسقطت إحدى دعوتين مقترحتين ضد شركة تيك توك التابعة لشركة “بايت دانس”، وتخطط للتركيز على دعوى حماية المستهلك في وقت لاحق من هذا العام بشأن خصوصية الأطفال بدلاً من الادعاءات بأن منصة مشاركة الفيديو ضللت المستهلكين بشأن أمان بياناتهم.
وكانت الوزارة تستعد لرفع دعوى قضائية متعلقة بحماية المستهلك ضد تيك توك في وقت لاحق من هذا العام نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية التي حققت في القضية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء المناقشات بين الوكالات الحكومية.
وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية إحالة إلى وزارة العدل تتكون من قسمين.
وتخطط وزارة العدل لإسقاط جزء واحد من الشكوى يزعم أن تيك توك خدعت المستخدمين الأميركيين من خلال عدم إبلاغهم بأن الموظفين في الشركة الأم “بايت دانس”، ومقرها بكين، يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والمالية، وفقاً للأشخاص، بينما تشمل خطة الوزارة أيضاً المضي قدما في التحقيق بشأن الادعاءات بأن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يحظر جمع البيانات عن الأطفال دون سن 13 عاما.
وواجه تطبيق تيك توك تدقيقاً شديداً بشأن أمن بيانات المستخدمين وعلاقة شركته الأم “بايت دانس” بالحكومة الصينية. وفي أبريل الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً من شأنه حظر التطبيق ما لم يتم بيعه خلال عام، إلا أن الشركة تتحدى هذا القانون عبر إقامة دعاوى أمام المحاكم.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على قرار إسقاط مزاعم تضليل تيك توك للمستخدمين بشأن خصوصية البيانات. كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على قرار وزارة العدل الأميركية.
وعندما تُمثّل وزارة العدل الأميركية وكالة أخرى في المحكمة، يكون لها سلطة تحديد أفضل إستراتيجية للتقاضي لضمان عدم وجود تعارض مع مخاوف الأمن القومي أو قضايا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية تيرينس كلارك، “بما يتفق مع نهجنا المعتاد، استشارت وزارة العدل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مقدماً بشأن هذه الإحالة، وستواصل القيام بذلك أثناء النظر في الادعاءات. وكما هو الحال دائماً، ستسترشد الوزارة بالحقائق والقانون وكذلك بمسؤوليتنا عن حماية الشعب الأميركي.وكالات
