أعلنت منظمة "فرانس أتاك" أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين. وأفادت منظمة "فرانس أتاك" في بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم السبت القرار بأنه "انتصار". ووفق بيان المنظمة أمر القضاة بحظر أي وجود لشركات الأسلحة الإسرائيلية أو التابعة لها، وجميع الوفود الإسرائيلية أو الوسيطة في معرض "يوروساتوري" "EUROSATORY" المقرر في باريس بين يومي الاثنين والجمعة المقبلين. وأشارت إلى أنها رفعت دعوى في 6 يونيو الحالي أمام محكمة بوبينيي في ضواحي باريس وعقدت جلسة استماع في 13 يونيو الحالي لشرح موقف الائتلاف. وتمحورت الدعوى القضائية حول ضرورة عدم مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعرض "في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي جرائم في غزة، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى معقولية الإبادة الجماعية المستمرة".
وطالبت أيضا بعدم السماح للوفود الإسرائيلية بالحضور وشراء الأسلحة في المعرض الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في فيلبانت الأمر الذي قد يساهم في الجرائم المذكورة. واعتبرت "فرانس أتاك" أن الانتصار هو الأول لأن "هناك عدة تصريحات صادرة عن شركات إسرائيلية مفادها بأنها ستتحايل على الحظر من خلال الوجود في أجنحة الشركات الأخرى في المعرض ومن خلال الشركات التابعة أو غيرها". وكشفت المنظمة أن "ما لا يقل عن 7 شركات فرعية مملوكة بأغلبية أسهمها لشركات إسرائيلية لا يزال من المقرر أن تحضر المعرض". وأوضحت "فرانس أتاك" في بيانها أنه "لا يزال هناك خطر كبير من المساهمة في الجرائم في حال حضور شركات إسرائيلية بصورة غير مباشرة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الفرنسي بشأن الجرائم الدولية"، وطالب ائتلاف الجمعيات بمنع "هذا الخطر". وذكرت المنظمة أنه من غير المستغرب أن يدافع محامو الشركة المنظمة للمعرض عن عدم كفاءة المحكمة وعدم اهتمام الجمعيات باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكدوا أن أكبر معرض للأسلحة لا يسمح بالمعاملات التجارية وبالتالي لا يمكن أن يساهم في الجرائم في فلسطين، وأنه ليس لدى القضاء صلاحية منع المشترين الإسرائيليين من دخول المعرض". ولم يقبل القضاة أيا من حججهم وحكموا لصالح الجمعيات وأمروا بحظر الوفود الإسرائيلية وجميع الوسطاء والشركات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال في المعرض، كما أمروا بنشر القرار على جميع مداخل العرض. ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض "يوروساتوري" يوم الاثنين من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
وكالات
أعلنت منظمة "فرانس أتاك" أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين. وأفادت منظمة "فرانس أتاك" في بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم السبت القرار بأنه "انتصار". ووفق بيان المنظمة أمر القضاة بحظر أي وجود لشركات الأسلحة الإسرائيلية أو التابعة لها، وجميع الوفود الإسرائيلية أو الوسيطة في معرض "يوروساتوري" "EUROSATORY" المقرر في باريس بين يومي الاثنين والجمعة المقبلين. وأشارت إلى أنها رفعت دعوى في 6 يونيو الحالي أمام محكمة بوبينيي في ضواحي باريس وعقدت جلسة استماع في 13 يونيو الحالي لشرح موقف الائتلاف. وتمحورت الدعوى القضائية حول ضرورة عدم مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعرض "في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي جرائم في غزة، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى معقولية الإبادة الجماعية المستمرة".
وطالبت أيضا بعدم السماح للوفود الإسرائيلية بالحضور وشراء الأسلحة في المعرض الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في فيلبانت الأمر الذي قد يساهم في الجرائم المذكورة. واعتبرت "فرانس أتاك" أن الانتصار هو الأول لأن "هناك عدة تصريحات صادرة عن شركات إسرائيلية مفادها بأنها ستتحايل على الحظر من خلال الوجود في أجنحة الشركات الأخرى في المعرض ومن خلال الشركات التابعة أو غيرها". وكشفت المنظمة أن "ما لا يقل عن 7 شركات فرعية مملوكة بأغلبية أسهمها لشركات إسرائيلية لا يزال من المقرر أن تحضر المعرض". وأوضحت "فرانس أتاك" في بيانها أنه "لا يزال هناك خطر كبير من المساهمة في الجرائم في حال حضور شركات إسرائيلية بصورة غير مباشرة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الفرنسي بشأن الجرائم الدولية"، وطالب ائتلاف الجمعيات بمنع "هذا الخطر". وذكرت المنظمة أنه من غير المستغرب أن يدافع محامو الشركة المنظمة للمعرض عن عدم كفاءة المحكمة وعدم اهتمام الجمعيات باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكدوا أن أكبر معرض للأسلحة لا يسمح بالمعاملات التجارية وبالتالي لا يمكن أن يساهم في الجرائم في فلسطين، وأنه ليس لدى القضاء صلاحية منع المشترين الإسرائيليين من دخول المعرض". ولم يقبل القضاة أيا من حججهم وحكموا لصالح الجمعيات وأمروا بحظر الوفود الإسرائيلية وجميع الوسطاء والشركات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال في المعرض، كما أمروا بنشر القرار على جميع مداخل العرض. ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض "يوروساتوري" يوم الاثنين من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
