رغم كل التحفظات يمكن القول ان اعلان المدعي العام للجنائية الدولية اعتزامه اصداربطاقة جلب دولية بحق مسؤولين مباشرين في حكومة الاحتلال حدث غير مسبوق يهدف لاعتقال اخطر مجرمي حرب في العصر الحديث وهما رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي ناتنياهو ووزير الحرب غالانت بما يمكن اعتباره و بعيدا عن الاوهام الزائفة انتصار لا يستهان به لمصداقية العدالة الدولية العرجاء و لحق الشعب الفلسطيني في تضحياته ومسيرته النضالية الطويلة , وهوما يستوجب ايضا الاقراربأنه توجه على أهميته يظل في حاجة لخطوات اكثرجرأة لتفعيله على أرض الواقع .
و لتأكيد ما سبق يكفي أن نرصد تصريحات ناتنياهو وهو يعلن أن قرار الجنائية الدولية لن يمنعه من اجتياح رفح لندرك الوضع الهستيري الذي بات عليه والذي سيجعله ينساق الى مواصل الحرب مهما كان الثمن و حتى لو لقي كل الرهائن الاسرائيليين حتفهم لانها الوسيلة الوحيدة التي ستباعد بينه و بين العدالة الدولية ..لا خلاف أن الجنائية الدولية و المدعي العام كريم خان يعرف كيف يدس السم في الدسم وهو بانكاره على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة و تعمده المساواة بين الضحية و الجلاد يسقط احد العراقيل الكبرى التي تمنع ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في
في المقابل فقناعتنا انه لم يجانب الصواب من اعتبروا ان اصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قيادات في حركة حماس الى جانب مجرمي الحرب في اسرائيل قرار جائر يساوي بين الضحية بالجلاد و يحاول القفز على الواقع و انكار جذور الصراع المرتبط بوجود احتلال اسرائيلي ارض فلسطين و هواحتلال ظالم و متواصل منذ اكثر من سبعة عقود ..
اذا و بعد صمت طويل و بعد خطوات بين الاقدام و الاحجام قطع المدعي العام للجنائية الدولية مع حالة التردد التي رافقته طوال حرب الابادة المستمرة في قطاع غزة و التي لولا صمت الجنائية الدولية و غيرها من المؤسسات القانونية و السياسية الدولية لما بلغت مجازر الاحتلال ما بلغته اليوم من فظاعات ...نقول هذا الكلام و نحن نستحضر موقف الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يصر حتى الامس القريب على أن ما يجري في غزة ليس ابادة جماعية و نستحضر بيان وزير خارجيته بلينكن المندد بقرار الجنائية الدولية و اعتبارهما أن ادراج كل من رئيس الحكومة الاسرائيلي ناتنياهو ووزير الحرب غالانت أمر مشين و ذهب بايدن الى استنكار هذا التصنيف الذي يجمع قيادات اسرائيلية بعناصر من حركة حماس ... يقول بيان الخارجية الامريكية "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي ما أعلنه اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أنه يتقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق إرهابيين من حماس." وإننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخزٍ. فحماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أميركيون. طبعا نعرف مسبقا ما يعنيه الموقف الرسمي الامريكي الذي يعتبر أن الكيان الاسرائيلي كيان ديموقراطي و هو الديموقراطية الوحيدة في المنطقة و قياداته منتخبون ديموقراطيا في حين أن حماس حركة مصنفة ضمن قائمة الحركات الارهابية و هو ما يمكن اعتباره مرة اخرى ضوءا امريكيا اخضر لكيان الاحتلال بمواصلة جرائمه في غزة و المضي قدما في اجتياح رفح تحت شعار ضرورة عدم استهداف المدنيين وهو شعار يدرك القاصي والداني أنه وضع لتحويل الانظار عن حمام الدم المستمر في غزة وتوفير الحصانة لسلطة الاحتلال الى حين توفر المجال لناتنياهو لتحقيق اهدافه المعلنة و هي القضاء على حماس و تحرير الرهائن بعد ان فشل في ذلك طوال ثمانية أشهر من القصف و العدوان على غزة ...و بالعودة الى قرار الجنائية الدولية و بكل ما تضمنه من سموم لا يمكن اسقاط ما تضمنه بشأن قيادات اسرائيلية تلاحق و لاول مرة بتهمة جرائم حرب و يكن المطلوب على رأس السلطة في كيان الاحتلال ..الواقع أن كل التنديدات المتواترة من واشنطن بشأن الجنائية الدولية لا يمكن أن تمنح ناتنياهو و غالانت صك البراءة ..و قد كان متوقعا من الجانب الاسرائيلي هذه الهجمة ضد القرار و هذا التسلح بتهمة معاداة السامية كما هو الحال كلما تعلق الامر بانتقاد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ..رغم التهديدات الامريكية و رغم الضغوطات الامريكية و الاسرائيلية لعرقلة هذه الخطوة ورغم التحركات الواسعة و الاوامر الصادرة عن الخارجية الاسرائيلية لكل السفارات الاسرائيلية في العالم للاستنفار و استباق هه الخطوة فقد جاء اعلان الجنائية الدولية مدويا و لاول مرة منذ تاسيس كيان الاحتلال يلاحق كبار المسؤولين في اسرائيل بتهمة اقتراف جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية , وسيتعين على ناتنياهو و غالانت ان يحسبا جيدا خطواتهما قبل أي تحرك في الخارج فما قبل صدور هذا القرار ليس كما قبله و هو بالتاكيد اعلان بنهاية مرحلة طال امدها انه لا محاسبة و لا مسائلة لقيادات الاحتلال ...
تواصل ادارة بايدن الترويج بان مثل هذا القرار لا يساعد على ايقاف الحرب و في هذا ايضا محاولة لتزييف الواقع فقد رفضت الادارة الامركية في ثلاث مناسبات قرار مجلس الامن بايقاف الحرب و رفعت الفيتو الامريكي لاجهاض القرار تماما كما انهارفضت كل مطالب التوقف عن تسليح لاحتلال وواصلت تزويد ناتنياهو بكل انواع السلاح و الذخيرة بما في ذلك الاسلحة المحرمة دوليا و لم تدفع واشنطن الى وقف حرب التجويع التي تهدد اهالي القطاع بكل اجيال فيه دون استثناء ...و في انتظار اصدار المحكمة مذكرات الايقاف سيتعين على 124 دولة موقعة على اتفاقية روما ان تعتقل فورا المطلوب في حال تواجده على اراضيها و هو ما يعني تقييد حركة المسؤولين الاسرائيليين و امتناعهم عن السفر الى نحو ثلث دول العالم و في ذلك ايضا طريقة لردع المسؤولين الاسرائيليين علما و ان المذكرات كما الجرائم لا تسقط بالتقادم ..و سيظل قادة اسرائيل مجرمي حرب في نظرالعالم لا سيما بعد الهبة الشعبية في مختلف العواصم العالمية و بعد انتفاضة طلاب الجامعات ضد جرائم الابادة في غزة و الرفض المتنامي للسردية الاسرائيلية ...في المقابل فان استهداف الجنائية الدولية لقيادات فلسطينية قد لا يعني القليل او الكثير بالنظر الى ان المطلوبين لا يتحملون أي مسؤولية سياسية وهم جزء من حركات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ...
بقلم: اسيا العتروس
رغم كل التحفظات يمكن القول ان اعلان المدعي العام للجنائية الدولية اعتزامه اصداربطاقة جلب دولية بحق مسؤولين مباشرين في حكومة الاحتلال حدث غير مسبوق يهدف لاعتقال اخطر مجرمي حرب في العصر الحديث وهما رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي ناتنياهو ووزير الحرب غالانت بما يمكن اعتباره و بعيدا عن الاوهام الزائفة انتصار لا يستهان به لمصداقية العدالة الدولية العرجاء و لحق الشعب الفلسطيني في تضحياته ومسيرته النضالية الطويلة , وهوما يستوجب ايضا الاقراربأنه توجه على أهميته يظل في حاجة لخطوات اكثرجرأة لتفعيله على أرض الواقع .
و لتأكيد ما سبق يكفي أن نرصد تصريحات ناتنياهو وهو يعلن أن قرار الجنائية الدولية لن يمنعه من اجتياح رفح لندرك الوضع الهستيري الذي بات عليه والذي سيجعله ينساق الى مواصل الحرب مهما كان الثمن و حتى لو لقي كل الرهائن الاسرائيليين حتفهم لانها الوسيلة الوحيدة التي ستباعد بينه و بين العدالة الدولية ..لا خلاف أن الجنائية الدولية و المدعي العام كريم خان يعرف كيف يدس السم في الدسم وهو بانكاره على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة و تعمده المساواة بين الضحية و الجلاد يسقط احد العراقيل الكبرى التي تمنع ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في
في المقابل فقناعتنا انه لم يجانب الصواب من اعتبروا ان اصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قيادات في حركة حماس الى جانب مجرمي الحرب في اسرائيل قرار جائر يساوي بين الضحية بالجلاد و يحاول القفز على الواقع و انكار جذور الصراع المرتبط بوجود احتلال اسرائيلي ارض فلسطين و هواحتلال ظالم و متواصل منذ اكثر من سبعة عقود ..
اذا و بعد صمت طويل و بعد خطوات بين الاقدام و الاحجام قطع المدعي العام للجنائية الدولية مع حالة التردد التي رافقته طوال حرب الابادة المستمرة في قطاع غزة و التي لولا صمت الجنائية الدولية و غيرها من المؤسسات القانونية و السياسية الدولية لما بلغت مجازر الاحتلال ما بلغته اليوم من فظاعات ...نقول هذا الكلام و نحن نستحضر موقف الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يصر حتى الامس القريب على أن ما يجري في غزة ليس ابادة جماعية و نستحضر بيان وزير خارجيته بلينكن المندد بقرار الجنائية الدولية و اعتبارهما أن ادراج كل من رئيس الحكومة الاسرائيلي ناتنياهو ووزير الحرب غالانت أمر مشين و ذهب بايدن الى استنكار هذا التصنيف الذي يجمع قيادات اسرائيلية بعناصر من حركة حماس ... يقول بيان الخارجية الامريكية "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي ما أعلنه اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أنه يتقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق إرهابيين من حماس." وإننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخزٍ. فحماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أميركيون. طبعا نعرف مسبقا ما يعنيه الموقف الرسمي الامريكي الذي يعتبر أن الكيان الاسرائيلي كيان ديموقراطي و هو الديموقراطية الوحيدة في المنطقة و قياداته منتخبون ديموقراطيا في حين أن حماس حركة مصنفة ضمن قائمة الحركات الارهابية و هو ما يمكن اعتباره مرة اخرى ضوءا امريكيا اخضر لكيان الاحتلال بمواصلة جرائمه في غزة و المضي قدما في اجتياح رفح تحت شعار ضرورة عدم استهداف المدنيين وهو شعار يدرك القاصي والداني أنه وضع لتحويل الانظار عن حمام الدم المستمر في غزة وتوفير الحصانة لسلطة الاحتلال الى حين توفر المجال لناتنياهو لتحقيق اهدافه المعلنة و هي القضاء على حماس و تحرير الرهائن بعد ان فشل في ذلك طوال ثمانية أشهر من القصف و العدوان على غزة ...و بالعودة الى قرار الجنائية الدولية و بكل ما تضمنه من سموم لا يمكن اسقاط ما تضمنه بشأن قيادات اسرائيلية تلاحق و لاول مرة بتهمة جرائم حرب و يكن المطلوب على رأس السلطة في كيان الاحتلال ..الواقع أن كل التنديدات المتواترة من واشنطن بشأن الجنائية الدولية لا يمكن أن تمنح ناتنياهو و غالانت صك البراءة ..و قد كان متوقعا من الجانب الاسرائيلي هذه الهجمة ضد القرار و هذا التسلح بتهمة معاداة السامية كما هو الحال كلما تعلق الامر بانتقاد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ..رغم التهديدات الامريكية و رغم الضغوطات الامريكية و الاسرائيلية لعرقلة هذه الخطوة ورغم التحركات الواسعة و الاوامر الصادرة عن الخارجية الاسرائيلية لكل السفارات الاسرائيلية في العالم للاستنفار و استباق هه الخطوة فقد جاء اعلان الجنائية الدولية مدويا و لاول مرة منذ تاسيس كيان الاحتلال يلاحق كبار المسؤولين في اسرائيل بتهمة اقتراف جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية , وسيتعين على ناتنياهو و غالانت ان يحسبا جيدا خطواتهما قبل أي تحرك في الخارج فما قبل صدور هذا القرار ليس كما قبله و هو بالتاكيد اعلان بنهاية مرحلة طال امدها انه لا محاسبة و لا مسائلة لقيادات الاحتلال ...
تواصل ادارة بايدن الترويج بان مثل هذا القرار لا يساعد على ايقاف الحرب و في هذا ايضا محاولة لتزييف الواقع فقد رفضت الادارة الامركية في ثلاث مناسبات قرار مجلس الامن بايقاف الحرب و رفعت الفيتو الامريكي لاجهاض القرار تماما كما انهارفضت كل مطالب التوقف عن تسليح لاحتلال وواصلت تزويد ناتنياهو بكل انواع السلاح و الذخيرة بما في ذلك الاسلحة المحرمة دوليا و لم تدفع واشنطن الى وقف حرب التجويع التي تهدد اهالي القطاع بكل اجيال فيه دون استثناء ...و في انتظار اصدار المحكمة مذكرات الايقاف سيتعين على 124 دولة موقعة على اتفاقية روما ان تعتقل فورا المطلوب في حال تواجده على اراضيها و هو ما يعني تقييد حركة المسؤولين الاسرائيليين و امتناعهم عن السفر الى نحو ثلث دول العالم و في ذلك ايضا طريقة لردع المسؤولين الاسرائيليين علما و ان المذكرات كما الجرائم لا تسقط بالتقادم ..و سيظل قادة اسرائيل مجرمي حرب في نظرالعالم لا سيما بعد الهبة الشعبية في مختلف العواصم العالمية و بعد انتفاضة طلاب الجامعات ضد جرائم الابادة في غزة و الرفض المتنامي للسردية الاسرائيلية ...في المقابل فان استهداف الجنائية الدولية لقيادات فلسطينية قد لا يعني القليل او الكثير بالنظر الى ان المطلوبين لا يتحملون أي مسؤولية سياسية وهم جزء من حركات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ...
