أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
إلى جانب قبرص، ضمّ المؤتمر النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا. والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضو، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.
وقد قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وأكد يوانو في بيان "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه" بشأن سوريا.
ومسؤول القبرص أضاف: "لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل، لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا".
كما تقول قبرص إنها تشهد تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع تصعيد بين حزب الله وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وقامت بتعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
و دعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان، ورأى أنه "إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى".
سكاي نيوز عربية
أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
إلى جانب قبرص، ضمّ المؤتمر النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا. والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضو، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.
وقد قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وأكد يوانو في بيان "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه" بشأن سوريا.
ومسؤول القبرص أضاف: "لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل، لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا".
كما تقول قبرص إنها تشهد تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع تصعيد بين حزب الله وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وقامت بتعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
و دعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان، ورأى أنه "إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى".
