واصل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية النمو القوي في أفريل، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أفريل، دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الانتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس ، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أفريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
سكاي نيوز عربية
واصل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية النمو القوي في أفريل، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أفريل، دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الانتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس ، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أفريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
