هل يسبق البنك المركزي الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة؟، سؤال يتردد كثيراً في أسواق العالم وخصوصاً بعد البيانات الأخيرة التي تم الكشف عنها حول معدلات التضخم الصادرة عن كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يورو ستات" أن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمنطقة اليورو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تباطأ التضخم السنوي ليسجل 2.4 بالمئة خلال مارس الماضي، مقارنة مع 2.6 بالمئة في فيفري.
أما التضخم الأوروبي الأساسي (الذي يقيس التغيير في أسعار السلع والخدمات باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ) فقد أظهرت بيانات "يورو ستات" تباطؤ مؤشره إلى 2.9 بالمئة خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق أيضاً مقارنة مع 3.1 بالمئة في فيفري.
في حين جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة في مارس صادمة للفيدرالي وغير متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تسارع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 من 3.2 بالمئة في فيفري، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4 بالمئة، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار الطاقة والغذاء، فاستقر في مارس عند 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، على عكس توقعات المحللين بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة.
سكاي نيوز عربية
هل يسبق البنك المركزي الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة؟، سؤال يتردد كثيراً في أسواق العالم وخصوصاً بعد البيانات الأخيرة التي تم الكشف عنها حول معدلات التضخم الصادرة عن كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يورو ستات" أن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمنطقة اليورو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تباطأ التضخم السنوي ليسجل 2.4 بالمئة خلال مارس الماضي، مقارنة مع 2.6 بالمئة في فيفري.
أما التضخم الأوروبي الأساسي (الذي يقيس التغيير في أسعار السلع والخدمات باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ) فقد أظهرت بيانات "يورو ستات" تباطؤ مؤشره إلى 2.9 بالمئة خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق أيضاً مقارنة مع 3.1 بالمئة في فيفري.
في حين جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة في مارس صادمة للفيدرالي وغير متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تسارع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 من 3.2 بالمئة في فيفري، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4 بالمئة، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار الطاقة والغذاء، فاستقر في مارس عند 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، على عكس توقعات المحللين بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة.
