فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، تحقيقًا مع إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركته للتواصل الاجتماعي X، وفقًا لوثيقة المحكمة، ويتحدى Musk قرار Moraes الذي يأمر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X بحظر حسابات معينة.
ونشر Musk في وقت سابق من يوم الأحد أن X سيرفع القيود، لأنها كانت غير دستورية، وقال مورايس في قراره: "يجب على X الامتناع عن عصيان أي أمر محكمة صدر بالفعل، بما في ذلك إجراء أي إعادة تنشيط للملف الشخصي تم حظره من قبل هذه المحكمة العليا".
وقال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس إنه من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح.
واستأنف ماسك هجومه على القاضي، متهما إياه بأنه خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر، وطالب الملياردير إيلون ماسك باستقالة القاضي أو إقالته.
وقال القاضي إنه إذا فشل X في الامتثال لأمر حظر حسابات معينة، فسيتم تغريم الشركة بمبلغ (19740 دولارًا أمريكيًا) يوميًا، وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضًا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصة المراسلة الاجتماعية Telegram وAlphabet's Google، الذين كانوا مسؤولين عن مشروع قانون تنظيم الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة لعدم القيام بذلك.
وكالات
فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، تحقيقًا مع إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركته للتواصل الاجتماعي X، وفقًا لوثيقة المحكمة، ويتحدى Musk قرار Moraes الذي يأمر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X بحظر حسابات معينة.
ونشر Musk في وقت سابق من يوم الأحد أن X سيرفع القيود، لأنها كانت غير دستورية، وقال مورايس في قراره: "يجب على X الامتناع عن عصيان أي أمر محكمة صدر بالفعل، بما في ذلك إجراء أي إعادة تنشيط للملف الشخصي تم حظره من قبل هذه المحكمة العليا".
وقال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس إنه من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح.
واستأنف ماسك هجومه على القاضي، متهما إياه بأنه خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر، وطالب الملياردير إيلون ماسك باستقالة القاضي أو إقالته.
وقال القاضي إنه إذا فشل X في الامتثال لأمر حظر حسابات معينة، فسيتم تغريم الشركة بمبلغ (19740 دولارًا أمريكيًا) يوميًا، وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضًا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصة المراسلة الاجتماعية Telegram وAlphabet's Google، الذين كانوا مسؤولين عن مشروع قانون تنظيم الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة لعدم القيام بذلك.
