وسط توتر العلاقات بين البلدين، أكد وزير الإعلام الصومالي، داود أويس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بقطع العلاقات مع إثيوبيا وإنما طلبت من سفير أديس أبابا مغادرة البلاد بغرض التشاور.
وأضاف الوزير الصومالي أن قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مدينتي هرجيسا وجروي بالصومال جاء "ردا على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لسيادة البلاد".
كما شدد الوزير على أن أرض الصومال وبونتلاند إقليمان ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، وذك في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن القنصليتين الإثيوبيتين كانتا تعملان بموافقة الحكومة الفيدرالية للصومال، لكن قانونية عملهما انتفت فور أن قررت الحكومة الفيدرالية وقف ترخيصهما.
احترام القانون الدولي
إلى ذلك قال الوزير الصومالي "من المهم أن تحترم إثيوبيا القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المذكورة في معاهدة جنيف، التي تحكم وتنظم... الممارسات الدبلوماسية طبقا للاتفاقيات الدولية"، وذلك حسب تعبيره.
وردا على سؤال عن الإجراءات القانونية التي قد تتخذها بلاده ضد إثيوبيا تابع قائلاً: "مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتنا وحماية وحدة أراضينا".
فيما أكد أويس أنه بالإمكان حل الأزمة الحالية سريعا إذا توقفت القيادة في أديس أبابا عن التصرف بشكل غير مسؤول، وهي تصرفات لا تهدد الصومال فقط بل كامل منطقة القرن الإفريقي.
وقال إن الحكومة الفيدرالية في الصومال ثابتة في موقفها من احترام القوانين الدولية، والسعي للتعايش السلمي مع جيراننا والمجتمع الدولي.
وأوضح "من المؤسف أن نرى عدم اكتراث إثيوبيا للأعراف المحلية والدولية التي تهدف لحفظ السلام في الإقليم. المجتمع الدولي يدرك حقيقة الأمر في إثيوبيا، التي تشهد صراعات مستمرة. الحل الأمثل هو حل المشاكل سلميا، غير أن القيادة الإثيوبية اختارت صرف الأنظار عبر إشعال نزاع خطير قد يتوسع ويهدد سائر المنطقة".
إغلاق قنصليتين إثيوبيتين
يذكر أن التلفزيون الصومالي أفاد يوم الخميس بأن الصومال قرر إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في هرجيسا وجروي على أن يسري القرار من اليوم.
وأضاف التلفزيون بحسابه على منصة إكس أن مجلس الوزراء الصومالي اتخذ قرار إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين بسبب "تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكها لسيادة البلاد".
وأوضح التلفزيون الصومالي أن الدبلوماسيين العاملين في القنصليتين طُلب منهم مغادرة البلاد خلال أسبوع.
العربية
وسط توتر العلاقات بين البلدين، أكد وزير الإعلام الصومالي، داود أويس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بقطع العلاقات مع إثيوبيا وإنما طلبت من سفير أديس أبابا مغادرة البلاد بغرض التشاور.
وأضاف الوزير الصومالي أن قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مدينتي هرجيسا وجروي بالصومال جاء "ردا على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لسيادة البلاد".
كما شدد الوزير على أن أرض الصومال وبونتلاند إقليمان ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، وذك في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن القنصليتين الإثيوبيتين كانتا تعملان بموافقة الحكومة الفيدرالية للصومال، لكن قانونية عملهما انتفت فور أن قررت الحكومة الفيدرالية وقف ترخيصهما.
احترام القانون الدولي
إلى ذلك قال الوزير الصومالي "من المهم أن تحترم إثيوبيا القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المذكورة في معاهدة جنيف، التي تحكم وتنظم... الممارسات الدبلوماسية طبقا للاتفاقيات الدولية"، وذلك حسب تعبيره.
وردا على سؤال عن الإجراءات القانونية التي قد تتخذها بلاده ضد إثيوبيا تابع قائلاً: "مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتنا وحماية وحدة أراضينا".
فيما أكد أويس أنه بالإمكان حل الأزمة الحالية سريعا إذا توقفت القيادة في أديس أبابا عن التصرف بشكل غير مسؤول، وهي تصرفات لا تهدد الصومال فقط بل كامل منطقة القرن الإفريقي.
وقال إن الحكومة الفيدرالية في الصومال ثابتة في موقفها من احترام القوانين الدولية، والسعي للتعايش السلمي مع جيراننا والمجتمع الدولي.
وأوضح "من المؤسف أن نرى عدم اكتراث إثيوبيا للأعراف المحلية والدولية التي تهدف لحفظ السلام في الإقليم. المجتمع الدولي يدرك حقيقة الأمر في إثيوبيا، التي تشهد صراعات مستمرة. الحل الأمثل هو حل المشاكل سلميا، غير أن القيادة الإثيوبية اختارت صرف الأنظار عبر إشعال نزاع خطير قد يتوسع ويهدد سائر المنطقة".
إغلاق قنصليتين إثيوبيتين
يذكر أن التلفزيون الصومالي أفاد يوم الخميس بأن الصومال قرر إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في هرجيسا وجروي على أن يسري القرار من اليوم.
وأضاف التلفزيون بحسابه على منصة إكس أن مجلس الوزراء الصومالي اتخذ قرار إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين بسبب "تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكها لسيادة البلاد".
وأوضح التلفزيون الصومالي أن الدبلوماسيين العاملين في القنصليتين طُلب منهم مغادرة البلاد خلال أسبوع.
