أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة هو دائم وغير مشروط وغير مرحلي وأن عدم الرضوخ لقرارات مجلس الأمن تلحقه عقوبات. وأضاف أحمد عطاف "إذا كان للقانون الدولي معنى فإن قرارات مجلس الأمن هي ملزمة مهما كانت الظروف والأوهام للأطراف المعنية". وصرح الوزير الجزائري بأنه لو لم يكن القرار ملزما لما كان الرد الإسرائيلي هكذا، مشيرا إلى أنه دخل في هيستيريا. وذكر أن القرار تاريخي لاسيما من ناحية من سهروا على إعداده وتحضيره من الدول العشر التي تنتمي إلى القارات الأربعة. وأوضح في تصريحاته أنه بداية من يوم الأربعاء ستبدأ مشاورات مغلقة بمجلس الأمن للتباحث في الآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن قضية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة باتت تطرح نفسها بإلحاح في سبيل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية. هذا، وأكد أحمد عطاف ضرورة التصدي لمشاريع وحملات تهجير السكان خارج قطاع غزة، مطالبا بتشجيع التوجه نحو محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. وتابع عطاف بالقول: "ناضلنا من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية، وعلينا عدم القبول بتجزئة العدوان واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية" وأردف: "رافعنا ومازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية"، مواصلا بالقول "الجزائر أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات كما أن الرئيس عبد المجيد تبون يشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة". وشدد في كلمته على "ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي"، مشيرا إلى أنهم يركزون دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وبين في السياق أن "مشروع الحوكمة الانتقالية لن يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن الدفع بمشروع المصالحة الفلسطينية ضرورة ملحة لبعث المشروع الفلسطيني. هذا، وأفاد وزير الخارجية الجزائري بأنه وبناء على هذه المكتسبات ستواصل الجزائر جهودها في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "الخطوات المقبلة ستركز على متابعة تنفيذ القرار ووقف العدوان والعمل على تأمين وصول المساعدات إلى غزة دون قيود.
روسيا اليوم
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة هو دائم وغير مشروط وغير مرحلي وأن عدم الرضوخ لقرارات مجلس الأمن تلحقه عقوبات. وأضاف أحمد عطاف "إذا كان للقانون الدولي معنى فإن قرارات مجلس الأمن هي ملزمة مهما كانت الظروف والأوهام للأطراف المعنية". وصرح الوزير الجزائري بأنه لو لم يكن القرار ملزما لما كان الرد الإسرائيلي هكذا، مشيرا إلى أنه دخل في هيستيريا. وذكر أن القرار تاريخي لاسيما من ناحية من سهروا على إعداده وتحضيره من الدول العشر التي تنتمي إلى القارات الأربعة. وأوضح في تصريحاته أنه بداية من يوم الأربعاء ستبدأ مشاورات مغلقة بمجلس الأمن للتباحث في الآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن قضية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة باتت تطرح نفسها بإلحاح في سبيل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية. هذا، وأكد أحمد عطاف ضرورة التصدي لمشاريع وحملات تهجير السكان خارج قطاع غزة، مطالبا بتشجيع التوجه نحو محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. وتابع عطاف بالقول: "ناضلنا من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية، وعلينا عدم القبول بتجزئة العدوان واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية" وأردف: "رافعنا ومازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية"، مواصلا بالقول "الجزائر أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات كما أن الرئيس عبد المجيد تبون يشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة". وشدد في كلمته على "ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي"، مشيرا إلى أنهم يركزون دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وبين في السياق أن "مشروع الحوكمة الانتقالية لن يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن الدفع بمشروع المصالحة الفلسطينية ضرورة ملحة لبعث المشروع الفلسطيني. هذا، وأفاد وزير الخارجية الجزائري بأنه وبناء على هذه المكتسبات ستواصل الجزائر جهودها في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "الخطوات المقبلة ستركز على متابعة تنفيذ القرار ووقف العدوان والعمل على تأمين وصول المساعدات إلى غزة دون قيود.
