قالت الولايات المتحدة إنه ما من دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدّمت حليفتها ضمانات على صلة بأوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل وست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة قبل انقضاء مهلة محدّدة الأحد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين "في كل حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".
وأضاف أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم مذكرة الأمن القومي-20، ستقدّم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من ماي.
ولم يعطِ ميلر أي مؤشرت تدل على أن إدارة بايدن رفضت الضمانات الإسرائيلية.
وقال "لم نخلص إلى أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب او في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية".
وكان 17 سناتورا قد حضّوا قبل انقضاء المهلة إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشدّدين على أن المساعدة الأمنية الأميركية "يجب أن تستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا".
وجاء في رسالة وجّهها السناتور الديموقراطي كريس فان هولن شملت قائمة موقّعيها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة "يفيد بكل وضوح بأن حكومة نتانياهو لا تبذل الجهود الكافية لإتاحة وصول المساعدات إلى أشخاص يتضّورون جوعا ويتملّكهم اليأس في غزة". سكاي نيوز عربية