كانت تونس وما زالت سباقة في كل ما يهم الذات البشرية والبحث عن تحسين ظروف العيش وضمان الحقوق والحريات للافراد ويحتفظ العالم بتاريخ 23 جانفي 1846 والذي الغت فيه تونس الرق لتصبح مثالا يحتذى به في كل المناسبات التي تتطرق الى مجال الحقوق والحريات.
واخر الاتفاقيات التي ابرمتها تونس كانت اتفاقيه الاتجار بالبشر سنه 2021 لتدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة البشعة ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومعاقبة المتورطين.
مع التزامها باتخاذ التدابير الفعالة لمنع هذه الظاهرة التي غزت العالم.
وكان المؤتمر الذي عقد في تونس مؤخرا حول الشباب من قبل مركز شمال جنوب فرصة ثمينة جمعت وزير العدل اللبناني هنري خوري وكمال بن حسن رئيس ديوان وزيرة العدل في تونس وبيلار مورالس المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب التابع لمجلس اوروبا بالاضافة الى بعثات رسمية من البرتغال ومالطا والمغرب وتم الاتفاق على اطلاق لبنان الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان لتنسج الاخيرة على منوال تونس وتخطو خطوة هامة في هذا المجال.
ويعتبر هذا الدليل وثيقة مرجعية واداة عمل تساهم في توحيد الرؤيا بين جميع المتدخلين في اكتشاف وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ويهدف بشكل اساسي الى تمكين المهنيين في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات غير الربحية والنشطاء في المجتمع المدني من رصد جرائم الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا المحتملين وتقديم المساعدة وحمايتهم وفقا للمعايير القانونيةو الوطنية والدولية.
وتتمثل اهمية هذا الدليل في تعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر حيث يساهم في اقامة نظام فعال للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم لهم وبالتالي تعزيز العدالة وحماية حقوق الانسان بالاضافة الى ذلك يجب ان تؤكد الجهات الحكومية في لبنان على ضرورة تنفيذ التوجيهات الموجودة في الدليل وضمان توفير الدعم الكافي للجهات المختصة في تنفيذها بما في ذلك توفير التدريب والموارد اللازمة.
اسمهان العبيدي
كانت تونس وما زالت سباقة في كل ما يهم الذات البشرية والبحث عن تحسين ظروف العيش وضمان الحقوق والحريات للافراد ويحتفظ العالم بتاريخ 23 جانفي 1846 والذي الغت فيه تونس الرق لتصبح مثالا يحتذى به في كل المناسبات التي تتطرق الى مجال الحقوق والحريات.
واخر الاتفاقيات التي ابرمتها تونس كانت اتفاقيه الاتجار بالبشر سنه 2021 لتدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة البشعة ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومعاقبة المتورطين.
مع التزامها باتخاذ التدابير الفعالة لمنع هذه الظاهرة التي غزت العالم.
وكان المؤتمر الذي عقد في تونس مؤخرا حول الشباب من قبل مركز شمال جنوب فرصة ثمينة جمعت وزير العدل اللبناني هنري خوري وكمال بن حسن رئيس ديوان وزيرة العدل في تونس وبيلار مورالس المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب التابع لمجلس اوروبا بالاضافة الى بعثات رسمية من البرتغال ومالطا والمغرب وتم الاتفاق على اطلاق لبنان الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان لتنسج الاخيرة على منوال تونس وتخطو خطوة هامة في هذا المجال.
ويعتبر هذا الدليل وثيقة مرجعية واداة عمل تساهم في توحيد الرؤيا بين جميع المتدخلين في اكتشاف وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ويهدف بشكل اساسي الى تمكين المهنيين في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات غير الربحية والنشطاء في المجتمع المدني من رصد جرائم الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا المحتملين وتقديم المساعدة وحمايتهم وفقا للمعايير القانونيةو الوطنية والدولية.
وتتمثل اهمية هذا الدليل في تعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر حيث يساهم في اقامة نظام فعال للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم لهم وبالتالي تعزيز العدالة وحماية حقوق الانسان بالاضافة الى ذلك يجب ان تؤكد الجهات الحكومية في لبنان على ضرورة تنفيذ التوجيهات الموجودة في الدليل وضمان توفير الدعم الكافي للجهات المختصة في تنفيذها بما في ذلك توفير التدريب والموارد اللازمة.
