صادق البرلمان المصري أمس الاحد 11 جويلية 2021 على تشديد العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي. ومن التعديلات الغاء الغرامة المالية عن الجاني واقرار عقوبة سجنية لا تقل عن 5 سنوات، وبالتعديلات اصبحت التحرش جُنحة بعد ان كان جناية.
ويقضي القانون المعدل بسجن مرتكب جناية التحرش الجنسي بمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما في حالة كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من طرف شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فلا تقل العقوبة عن سبع سنوات سجنا .
وكان القانون القديم ينص على حبس بعام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكلّ من يثبت ارتكابه هذه الجريمة.
وقد جاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، التي باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية.
وكالات
صادق البرلمان المصري أمس الاحد 11 جويلية 2021 على تشديد العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي. ومن التعديلات الغاء الغرامة المالية عن الجاني واقرار عقوبة سجنية لا تقل عن 5 سنوات، وبالتعديلات اصبحت التحرش جُنحة بعد ان كان جناية.
ويقضي القانون المعدل بسجن مرتكب جناية التحرش الجنسي بمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما في حالة كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من طرف شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فلا تقل العقوبة عن سبع سنوات سجنا .
وكان القانون القديم ينص على حبس بعام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكلّ من يثبت ارتكابه هذه الجريمة.
وقد جاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، التي باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية.
