عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد لبريطانيا.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
وقال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قبل التصويت: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار.. التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب.. التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.. ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات".
مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا
أما المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، فقالت: "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا.. وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.. لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.. أتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم".
من جهته، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "الولايات المتحدة أعطت رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين.. درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية".
سكاي نيوز عربية + روسيا اليوم
عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد لبريطانيا.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
وقال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قبل التصويت: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار.. التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب.. التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.. ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات".
مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا
أما المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، فقالت: "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا.. وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.. لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.. أتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم".
من جهته، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "الولايات المتحدة أعطت رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين.. درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية".
