قالت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس، إن المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا "زادت عقب 7 أكتوبر"، مؤكدة ضرورة توثيق حالات الكراهية ورفع مستوى الوعي من أجل مكافحتها.
وأفادت لاليس التي تسلمت منصبها في فيفري 2023، بعد شغوره لمدة 18 شهرا، بأنهم في أوروبا يواجهون تحدي عدم الإبلاغ عن حوادث الكراهية ضد المسلمين.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية في حوار مع الأناضول أن "التعامل مع البيانات والوعي الكامل لأبعاد الكراهية ضد المسلمين، يمثلان تحديا كبيرا" في أوروبا.
وأضافت: "يجب علينا التأكد من أن مواطنينا المسلمين لديهم ثقة في سلطات إنفاذ القانون".
وأشارت لاليس إلى "ضرورة إنشاء شبكة بين دول الاتحاد الأوروبي، لجمع البيانات بشأن الحوادث ومشاركة النماذج الجيدة لمكافحتها".
ولفتت إلى أنه "مع نهاية عامها الأول في منصبها، تم إحراز تقدم في الوصول إلى المجتمع المسلم بأكمله، وإدراك التمييز الذي يواجهونه، وتعزيز المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي".
** كراهية المسلمين في قوانين الاتحاد الأوروبي
وفي حديثها عن القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2008 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، ذكرت لاليس أن القرار أعطى الدول الأعضاء سلطة متابعة القضايا المتعلقة بمثل تلك المسائل.
وأكدت أن "الأحداث التي بدأت في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر 2023 زادت من معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا"، لافتة إلى "إيلاء الاتحاد الأوروبي أهمية متساوية لهذين التهديدين".
وتابعت: "بالنسبة لنا، لا يوجد تسلسل هرمي بين أنواع العنصرية والتمييز، وتمت حتى الآن معالجة كل من معاداة السامية وكراهية المسلمين معا في خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2020-2025 ضد العنصرية".
** إرشادات مكافحة كراهية المسلمين
وبخصوص كيفية التعامل مع حالات التعرض لكراهية جسدية أو لفظية معادية للمسلمين، قالت لاليس إن بإمكان الشخص المعتدى عليه رفع دعوى قضائية في دول الاتحاد، مشيرة أن أول جهة يتم مراجعتها بشأن هذه القضية هي "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".
ونوهت إلى مشاركة الوكالة عبر موقعها الإلكتروني معلومات المؤسسات التي يمكن التواصل معها وطلب المساعدة في كل دولة، إضافة إلى الإرشادات الممكن اتباعها.
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى وجود طريقة أخرى يمكن اتباعها لمكافحة كراهية المسلمين عبر "مؤسسات المساواة" في دول الاتحاد.
وقالت إن "مؤسسات المساواة في كل دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي) ملزمة بدعم المواطنين الذين يواجهون التمييز أو جرائم الكراهية".
** الاعتداءات على القرآن "تصرفات فردية"
وتطرقت لاليس في حديثها إلى الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في بعض دول الاتحاد الأوروبي العام المنصرم.
وشددت أن تلك الاعتداءات "تصرفات فردية ولا يمكن قبولها"، مبينة أنها "تتعارض مع قيم الاتحاد، ولا تدعمها أي دولة عضو" بالكتلة الأوروبية، حسب تعبيرها.
وأردفت: "أنا شخصيا أدينها، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي".
وأشارت لاليس إلى "انتشار معلومات مضللة مفادها أن الدول الأعضاء كانت تشجع تلك التصرفات" المعادية للمسلمين.
واستدركت بالقول: "مع ذلك، فمن الواضح أن تلك الأفعال استفزازية وعدوانية وغير محترمة تجاه مواطنينا المسلمين، بل وتجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم".
** رسائل تهديد للمساجد "لا يمكن قوبلها"
وبشأن رسائل تهديد تلقتها مساجد في ألمانيا، أكدت لاليس أن تلك التهديدات "أفعال لا يمكن القبول بها".
وأضافت: "ندرك التطرف الحاصل في مجتمعنا، ونعمل على هذا الأمر، حيث قامت الشرطة وقوات إنفاذ القانون بإلقاء القبض على بعض العصابات".
وتابعت: "يجب علينا رفع مستوى الوعي لمنع استهداف المسلمين من قبل مواطنين آخرين، فالكراهية تشكل خطرا كبيرا على مجتمعنا وديمقراطيتنا، والحل الذي نقترحه هو زيادة الوعي".
** قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب
وفيما يخص حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في نوفمبر 2023 بشأن إمكانية فرض المكاتب الحكومية في الاتحاد حظر موظفيها من ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة، أفادت لاليس أن ذلك الحظر "يخص كافة الرموز الدينية".
وتابعت: "إذا تم تطبيق هذا القانون على جميع الموظفين الإداريين بشكل عام ودون تمييز، فيمكن تبريرها في إطار سياسة الحياد، لذا فإن هذا الحظر يتعلق بكافة الرموز الدينية".
ويقضى قرار المحكمة الأوروبية بأن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تطبَّق في الوظيفة العامة، مع ضرورة أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة مع حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات العامة في ضمان حياد البيئة العامة.
جدير بالذكر أن قضية الحجاب وارتدائه تحولت في السنوات الأخيرة إلى مدخل للتمييز بحق المسلمين في أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في دول القارة.
وكالة الاناضول
قالت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس، إن المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا "زادت عقب 7 أكتوبر"، مؤكدة ضرورة توثيق حالات الكراهية ورفع مستوى الوعي من أجل مكافحتها.
وأفادت لاليس التي تسلمت منصبها في فيفري 2023، بعد شغوره لمدة 18 شهرا، بأنهم في أوروبا يواجهون تحدي عدم الإبلاغ عن حوادث الكراهية ضد المسلمين.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية في حوار مع الأناضول أن "التعامل مع البيانات والوعي الكامل لأبعاد الكراهية ضد المسلمين، يمثلان تحديا كبيرا" في أوروبا.
وأضافت: "يجب علينا التأكد من أن مواطنينا المسلمين لديهم ثقة في سلطات إنفاذ القانون".
وأشارت لاليس إلى "ضرورة إنشاء شبكة بين دول الاتحاد الأوروبي، لجمع البيانات بشأن الحوادث ومشاركة النماذج الجيدة لمكافحتها".
ولفتت إلى أنه "مع نهاية عامها الأول في منصبها، تم إحراز تقدم في الوصول إلى المجتمع المسلم بأكمله، وإدراك التمييز الذي يواجهونه، وتعزيز المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي".
** كراهية المسلمين في قوانين الاتحاد الأوروبي
وفي حديثها عن القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2008 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، ذكرت لاليس أن القرار أعطى الدول الأعضاء سلطة متابعة القضايا المتعلقة بمثل تلك المسائل.
وأكدت أن "الأحداث التي بدأت في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر 2023 زادت من معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا"، لافتة إلى "إيلاء الاتحاد الأوروبي أهمية متساوية لهذين التهديدين".
وتابعت: "بالنسبة لنا، لا يوجد تسلسل هرمي بين أنواع العنصرية والتمييز، وتمت حتى الآن معالجة كل من معاداة السامية وكراهية المسلمين معا في خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2020-2025 ضد العنصرية".
** إرشادات مكافحة كراهية المسلمين
وبخصوص كيفية التعامل مع حالات التعرض لكراهية جسدية أو لفظية معادية للمسلمين، قالت لاليس إن بإمكان الشخص المعتدى عليه رفع دعوى قضائية في دول الاتحاد، مشيرة أن أول جهة يتم مراجعتها بشأن هذه القضية هي "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".
ونوهت إلى مشاركة الوكالة عبر موقعها الإلكتروني معلومات المؤسسات التي يمكن التواصل معها وطلب المساعدة في كل دولة، إضافة إلى الإرشادات الممكن اتباعها.
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى وجود طريقة أخرى يمكن اتباعها لمكافحة كراهية المسلمين عبر "مؤسسات المساواة" في دول الاتحاد.
وقالت إن "مؤسسات المساواة في كل دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي) ملزمة بدعم المواطنين الذين يواجهون التمييز أو جرائم الكراهية".
** الاعتداءات على القرآن "تصرفات فردية"
وتطرقت لاليس في حديثها إلى الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في بعض دول الاتحاد الأوروبي العام المنصرم.
وشددت أن تلك الاعتداءات "تصرفات فردية ولا يمكن قبولها"، مبينة أنها "تتعارض مع قيم الاتحاد، ولا تدعمها أي دولة عضو" بالكتلة الأوروبية، حسب تعبيرها.
وأردفت: "أنا شخصيا أدينها، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي".
وأشارت لاليس إلى "انتشار معلومات مضللة مفادها أن الدول الأعضاء كانت تشجع تلك التصرفات" المعادية للمسلمين.
واستدركت بالقول: "مع ذلك، فمن الواضح أن تلك الأفعال استفزازية وعدوانية وغير محترمة تجاه مواطنينا المسلمين، بل وتجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم".
** رسائل تهديد للمساجد "لا يمكن قوبلها"
وبشأن رسائل تهديد تلقتها مساجد في ألمانيا، أكدت لاليس أن تلك التهديدات "أفعال لا يمكن القبول بها".
وأضافت: "ندرك التطرف الحاصل في مجتمعنا، ونعمل على هذا الأمر، حيث قامت الشرطة وقوات إنفاذ القانون بإلقاء القبض على بعض العصابات".
وتابعت: "يجب علينا رفع مستوى الوعي لمنع استهداف المسلمين من قبل مواطنين آخرين، فالكراهية تشكل خطرا كبيرا على مجتمعنا وديمقراطيتنا، والحل الذي نقترحه هو زيادة الوعي".
** قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب
وفيما يخص حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في نوفمبر 2023 بشأن إمكانية فرض المكاتب الحكومية في الاتحاد حظر موظفيها من ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة، أفادت لاليس أن ذلك الحظر "يخص كافة الرموز الدينية".
وتابعت: "إذا تم تطبيق هذا القانون على جميع الموظفين الإداريين بشكل عام ودون تمييز، فيمكن تبريرها في إطار سياسة الحياد، لذا فإن هذا الحظر يتعلق بكافة الرموز الدينية".
ويقضى قرار المحكمة الأوروبية بأن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تطبَّق في الوظيفة العامة، مع ضرورة أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة مع حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات العامة في ضمان حياد البيئة العامة.
جدير بالذكر أن قضية الحجاب وارتدائه تحولت في السنوات الأخيرة إلى مدخل للتمييز بحق المسلمين في أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في دول القارة.
