وافق مجلس النواب في ألمانيا، الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
وشكلت الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر": "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت الوزيرة وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيزر، العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس: "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".
وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي": "إنه أمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 بالمئة في عمليات الترحيل العام الماضي، لتصل إلى 16430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023، وفي نهاية العام قرر ائتلاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
وكالات