طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.
وكان محامو ترامب طعنوا، الثلاثاء، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من جانفي 2021.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنه إذا لم يتم إبطال هذا القرار القضائي "فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف المحامون أن "أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرا -وليس لمحكمة ولاية- النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها".
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى "المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، دفع محامو ترامب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في السادس من يناير لم يكن "تمردا"، وأن الملياردير الجمهوري "لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد". سكاي نيوز عربية
طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.
وكان محامو ترامب طعنوا، الثلاثاء، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من جانفي 2021.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنه إذا لم يتم إبطال هذا القرار القضائي "فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف المحامون أن "أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرا -وليس لمحكمة ولاية- النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها".
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى "المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، دفع محامو ترامب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في السادس من يناير لم يكن "تمردا"، وأن الملياردير الجمهوري "لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد". سكاي نيوز عربية
