مع حلول منتصف ليلة اليوم، تسدل رسميا الحملة الدعائية للانتخابات النيابية في الجزائر ستارها، لتدخل مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 3 أيام قبل إجراء الانتخابات يوم السبت 12 جوان الجاري، ونشط أغلب قادة الأحزاب السياسية في تجمعات شعبية بالعاصمة الجزائر، كما جرت عليه العادة في اغلب الاستحقاقات الانتخابية، بحكم الثقل السياسي والشعبي الذي تمثله.
وكثف المترشحون وقادة الأحزاب السياسية من ظهورها الميداني ولقاءاتهم الحوارية لساعات قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي على أمل استمالة أصوات الناخبين لصالحهم، وإقناع المترددين في الذهاب إلى صناديق الانتخابات يوم السبت المقبل.
وجرت الحملة الدعائية في ظروف خاصة لم تشهدها الجزائر من قبل، بحكم أنها ثاني انتخابات تجرى بعد الحراك الشعبي وفي ظل ظروف صحية خاصة فرضها انتشار جائحة كورونا بعد استفتاء الدستور، وما صاحبها من إجراءات وقائية من الفيروس، كما تعد أول انتخابات تتجاوز فيها القوائم الحرة قوائم الأحزاب. حيث بلغ عدد القوائم 1483 قائمة بينها 646 قائمة حزبية و837 قائمة للمترشحين الأحرار.
وانطلقت الحملة الدعائية في 20 من الشهر الماضي، تحت إشراف ومتابعة لجنة مستقلة تابعة للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفي هذا السياق سجلت اللجنة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية 400 تجاوز، تتعلق أساسا بالملصقات العشوائية وعدم احترام البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية.
ورصدت اللجنة خلال الأسبوعين الأولين من الحملة، تنظيم 6098 من الأنشطة منها 2786 خاص بالأحزاب السياسية و3309 خاص بالقوائم المستقلة.
وخصصت الدولة دعما ماليا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمترشحين ضمن القوائم المستقلة ” قيمته 464.4 مليون دج ، استفاد منه 1.548 شاب ضمن 247 قائمة مستقلة”. وأشارت السلطة الوطنية للانتخابات إلى “تسجيل 13.009 مترشح أقل من 40 سنة منهم 5.743 امرأة، بينما بلغ عدد المترشحين الجامعيين 19.942 مترشح، بنسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين”.
وميز الحملة الدعائية لهذه الانتخابات ضعفا في الخطاب السياسي للمترشحين بما فيهم المنخرطين في الأحزاب، فيما صنعت تصريحات بعض قادة الأحزاب جدلا واسعا، وكانت مصدر تندر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها. ودفع العزوف الجماهير عن حضور المهرجانات الانتخابية، بقطاع واسع من المترشحين إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة حملتهم الانتخابية.
في مقابل ذلك أعلنت 3 أحزاب من التيار الديمقراطي عدم مشاركتها في الانتخابات ، وهي حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، وبررت قرارها بعدم توفر مناخ سياسي يسمح بإجراء انتخابات حقيقية، وكان قد دعا أنصار الحراك إلى مقاطعتها.
وترفض قوى معارضة أجندة السلطة، في المقابل تدعو لحوار شامل قبل الدخول في أي انتخابات كما طالبت بتأجيل الانتخابات الحالية، وكانت أصوات حزبية وناشطون سياسيون دافعوا “من أجل مرحلة انتقالية”، وهو المطلب الذي رفضته حتى أحزاب داخل المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر.
ومنعت السلطة خلال الأسابيع الأخيرة مسيرات الحراك،واشترطت طلب ترخيص قبلي للسماح بتنظيمها، وقال الرئيس عبد المجيد تبون في حوار مع قناة “الجزيرة” إن مسيرات “الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات وعدد المشاركين فيها بالمئات فقط”، وأفاد بأن “50 ولاية جزائرية لا تشهد أية مسيرات في الفترة الأخيرة”.
وبخصوص مطالب تأجيل الانتخابات أو إلغائها قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية بأن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة لـ 12 جوان هم “وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن.. لهم سوابق في الاصطدام”.وأكد الوزير، أن “الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان”.
والتحدي الأكبر الذي يواجه السلطة في هذه الانتخابات هو ضمان نسبة مشاركة مقبولة، وتجنب المقاطعة التي عرفها الاستفتاء على الدستور الذي بلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 23 بالمائة وهي أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، وقدم الرئيس تبون ومسؤولين في الدولة في أكثر من مناسبة ضمانات بان تكون الانتخابات نزيهة وتجري في شفافية.
من جهته أكد رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أن هيئته ستسهر على حماية أصوات الناخبين، وقال في ندوة صحافية إن “عهد العلبة السوداء انتهى، وانطلاق الجزائر الجديدة سيكون خلال هذا البرلمان”، وأشار إلى أن “سلطة الانتخابات جاهزة من كل النواحي بما فيها الالتزام القانوني والأخلاقي لحماية أصوات الناخبين”
وكالات