دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إصلاحه لنظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، وذلك في خطاب متلفز مساء الاثنين، لكن المعارضين بما في ذلك النقابات العمالية ما زالوا يخططون لمزيد من الاحتجاجات.
وقال ماكرون مساء الاثنين إنه لا بديل عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وإلا كان لا بد من زيادة الاشتراكات أو خفض مستوى المعاشات التقاعدية للناس.
وأضاف: "هل هذا الإصلاح مقبول؟ من الواضح لا، وعلى الرغم من أشهر من المشاورات، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، وأنا آسف لذلك". وقال إنه يعتزم الاتصال بالنقابات العمالية وأصحاب العمل لمناقشة هذه القضية.
وتأتي تصريحاته بعد أشهر من تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي أدت إلى إغلاق الشوارع والحرائق وتراكم القمامة دون جمع وسط غضب شعبي من تلك الإصلاحات.
وأقر ماكرون الزيادة مساء السبت.
وجاء النشر الرسمي بعد موافقة المجلس الدستوري الذي أعلن عن خطة لرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بما يتوافق أساسا مع الدستور.
ويريد ماكرون وحكومة يمين الوسط منع حدوث فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال الإصلاح. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر.
وقال ماكرون في خطابه إن غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار يجب أن تعالجه الدولة بشكل أفضل، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يصم آذانه عن المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتجديد حياتنا الديمقراطية".
وأوضح أنه يريد جلب أصحاب العمل والنقابات العمالية إلى طاولة المفاوضات لمناقشة زيادة الأجور والتوزيع الأفضل للثروة وزيادة مشاركة كبار السن في القوى العاملة.
ودعا ماكرون، الذي لم يعد معسكره يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، إلى تحالفات جديدة لكنه لم يحدد مع من.
وكافح ماكرون للمضي قدما في إصلاح المعاشات التقاعدية حيث سحب الجمهوريون المحافظون في المعارضة تدريجيا دعمهم للمشروع.
ثم دفع ماكرون بالإصلاح دون تصويت نهائي في البرلمان، مما زاد من غضب المعارضين.
وأعلنت النقابات العمالية عن خطط لمزيد من الاحتجاجات.
وقال ماكرون إنه سيجري تقييما بمناسبة عطلة البنوك في 14 جويلية وهو عيد وطني في فرنسا. وقال: "أمامنا 100 يوم من الاسترضاء والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا".
وفي الأسبوع المقبل، ينبغي لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن تبدأ في وضع الخطط.
وكالات
دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إصلاحه لنظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، وذلك في خطاب متلفز مساء الاثنين، لكن المعارضين بما في ذلك النقابات العمالية ما زالوا يخططون لمزيد من الاحتجاجات.
وقال ماكرون مساء الاثنين إنه لا بديل عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وإلا كان لا بد من زيادة الاشتراكات أو خفض مستوى المعاشات التقاعدية للناس.
وأضاف: "هل هذا الإصلاح مقبول؟ من الواضح لا، وعلى الرغم من أشهر من المشاورات، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، وأنا آسف لذلك". وقال إنه يعتزم الاتصال بالنقابات العمالية وأصحاب العمل لمناقشة هذه القضية.
وتأتي تصريحاته بعد أشهر من تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي أدت إلى إغلاق الشوارع والحرائق وتراكم القمامة دون جمع وسط غضب شعبي من تلك الإصلاحات.
وأقر ماكرون الزيادة مساء السبت.
وجاء النشر الرسمي بعد موافقة المجلس الدستوري الذي أعلن عن خطة لرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بما يتوافق أساسا مع الدستور.
ويريد ماكرون وحكومة يمين الوسط منع حدوث فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال الإصلاح. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر.
وقال ماكرون في خطابه إن غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار يجب أن تعالجه الدولة بشكل أفضل، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يصم آذانه عن المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتجديد حياتنا الديمقراطية".
وأوضح أنه يريد جلب أصحاب العمل والنقابات العمالية إلى طاولة المفاوضات لمناقشة زيادة الأجور والتوزيع الأفضل للثروة وزيادة مشاركة كبار السن في القوى العاملة.
ودعا ماكرون، الذي لم يعد معسكره يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، إلى تحالفات جديدة لكنه لم يحدد مع من.
وكافح ماكرون للمضي قدما في إصلاح المعاشات التقاعدية حيث سحب الجمهوريون المحافظون في المعارضة تدريجيا دعمهم للمشروع.
ثم دفع ماكرون بالإصلاح دون تصويت نهائي في البرلمان، مما زاد من غضب المعارضين.
وأعلنت النقابات العمالية عن خطط لمزيد من الاحتجاجات.
وقال ماكرون إنه سيجري تقييما بمناسبة عطلة البنوك في 14 جويلية وهو عيد وطني في فرنسا. وقال: "أمامنا 100 يوم من الاسترضاء والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا".
وفي الأسبوع المقبل، ينبغي لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن تبدأ في وضع الخطط.
