يتوقع تقرير صادر عن خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية أن حوالي ربع أرباح البنوك الأوروبية قد تتبدد إذا انخفضت قيمة قروضها العقارية التجارية بنسبة 5 بالمئة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التقرير يبرز المعاناة المحتملة التي ستواجه القطاع المالي مع تزايد مخاطر تعثر المقترضين في سداد ديونهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت بلومبرج عن التقرير الذي أعده المحللان توماستس نيوتسل وفيليب ريتشاردز القول إن بنوك شمال أوروبا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا هي الأشد عرضة لهذه المخاطر، حيث أن إجمالي القروض العقارية المعرضة لخطر تراجع قيمتها لدى أكبر 20 بنكا أوروبيا يبلغ حوالي 550 مليار يورو.
وأضاف المحللون أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم في أوروبا مع تراجع النشاط الاقتصادي جعل قروض القطاع العقاري خطرا كبيرا بالنسبة لميزانية البنوك، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مصدر المخاطر المحتملة المقبلة.
وتعتبر العقارات التجارية بشكل خاص الأشد عرضة للخطر مع تزايد الاعتماد على أنظمة العمل من المنزل بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على العقارات الأقدم والموجودة في مواقع سيئة. وتعتبر العقارات في شمال أوروبا في مقدمة عملية تصحيح الأسعار، نظرا لآن أصحاب العقارات كانوا يستخدمون قروضا قصيرة الأجل نسبيا.
وبحسب بيانات الهيئة المصرفية الأوروبية، فإن إجمالي القروض العقارية التجارية لدى البنوك الأوروبية يبلغ نحو 1.4 تريليون يورو بما يعادل 6.4% من إجمالي قروض هذه الأسواق.
(د ب أ)
يتوقع تقرير صادر عن خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية أن حوالي ربع أرباح البنوك الأوروبية قد تتبدد إذا انخفضت قيمة قروضها العقارية التجارية بنسبة 5 بالمئة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التقرير يبرز المعاناة المحتملة التي ستواجه القطاع المالي مع تزايد مخاطر تعثر المقترضين في سداد ديونهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت بلومبرج عن التقرير الذي أعده المحللان توماستس نيوتسل وفيليب ريتشاردز القول إن بنوك شمال أوروبا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا هي الأشد عرضة لهذه المخاطر، حيث أن إجمالي القروض العقارية المعرضة لخطر تراجع قيمتها لدى أكبر 20 بنكا أوروبيا يبلغ حوالي 550 مليار يورو.
وأضاف المحللون أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم في أوروبا مع تراجع النشاط الاقتصادي جعل قروض القطاع العقاري خطرا كبيرا بالنسبة لميزانية البنوك، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مصدر المخاطر المحتملة المقبلة.
وتعتبر العقارات التجارية بشكل خاص الأشد عرضة للخطر مع تزايد الاعتماد على أنظمة العمل من المنزل بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على العقارات الأقدم والموجودة في مواقع سيئة. وتعتبر العقارات في شمال أوروبا في مقدمة عملية تصحيح الأسعار، نظرا لآن أصحاب العقارات كانوا يستخدمون قروضا قصيرة الأجل نسبيا.
وبحسب بيانات الهيئة المصرفية الأوروبية، فإن إجمالي القروض العقارية التجارية لدى البنوك الأوروبية يبلغ نحو 1.4 تريليون يورو بما يعادل 6.4% من إجمالي قروض هذه الأسواق.
