منع الأمن اللبناني عدداً من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، اليوم الخميس، من اقتحام مصرف لبنان المركزي.
وتوجه محتجون، بدأوا في وقت سابق اليوم وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، إلى أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وحاولوا الدخول إلى المبنى، وقامت القوى الأمنية بمنعهم.
وشهد محيط مصرف لبنان المركزي تعزيزات أمنية حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف المركزي.
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، وحصل تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية عندما حاول المحتجون الاقتراب من مدخل المصرف.
واعتبر المحتجون أن حاكم مصرف لبنان شريك مع السلطة السياسية ومسؤول عما وصل إليه الوضع في لبنان.
ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية في وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظلّ انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية.
وعزّزت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وحمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني، ورفعوا لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما فيه شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
منع الأمن اللبناني عدداً من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، اليوم الخميس، من اقتحام مصرف لبنان المركزي.
وتوجه محتجون، بدأوا في وقت سابق اليوم وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، إلى أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وحاولوا الدخول إلى المبنى، وقامت القوى الأمنية بمنعهم.
وشهد محيط مصرف لبنان المركزي تعزيزات أمنية حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف المركزي.
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، وحصل تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية عندما حاول المحتجون الاقتراب من مدخل المصرف.
واعتبر المحتجون أن حاكم مصرف لبنان شريك مع السلطة السياسية ومسؤول عما وصل إليه الوضع في لبنان.
ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية في وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظلّ انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية.
وعزّزت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وحمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني، ورفعوا لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما فيه شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
