هدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بفرض عقوبات ضد من يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتحابات، بموجب عقوبات المجلس.
وقال بيان صدر عن رئاسة المجلس: إن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة. كما رحّب "بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري".
وفي 7 فيفري الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلًا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقًا أنه أجاز ذلك.
وشدّد مجلس الأمن، على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".
وجدّد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وتابع البيان أن "مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".
وفي 27 فيفري، أعلن باتيلي في إحاطة لمجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات هذا العام، تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".
وكالات
هدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بفرض عقوبات ضد من يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتحابات، بموجب عقوبات المجلس.
وقال بيان صدر عن رئاسة المجلس: إن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة. كما رحّب "بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري".
وفي 7 فيفري الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلًا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقًا أنه أجاز ذلك.
وشدّد مجلس الأمن، على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".
وجدّد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وتابع البيان أن "مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".
وفي 27 فيفري، أعلن باتيلي في إحاطة لمجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات هذا العام، تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".
