كشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية ناقشهاالليبية، أحمد الأحجل، عدداً من المشروعات التي ناقشها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته الاثنين الماضي إلى إيطاليا، ومشاركته في مؤتمر "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية".
وأفاد الأحجل، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "حكومة الوحدة الوطنية لديها رغبة كبيرة في إطلاق العنان للاقتصاد الليبي وتنشيط عجلة العمل"، لافتاً إلى أن "إيطاليا تعتبر منصة انطلاق وشريك اقتصادي مهم جداً في المتوسط".
وأوضح أن "التعاون بين إيطاليا وليبيا سيشمل جوانب عدة، بما في ذلك ملف الهجرة غير القانونية التي تؤرق الدولتين الليبية والإيطالية، وقد تم التطرق -خلال زيارة الدبيبة الأخيرة إلى روما- إلى أن ليبيا في حاجة إلى استعادة الأمن والاستقرار وأن الظروف مواتية في هذا التوقيت لإرساء دعائم الأمن الذي سيعزز من قدرة الاقتصاد الليبي، خاصة قطاع النفط الذي تطمح الحكومة أن يزداد حجم إنتاجه من 3- 4 مليون برميل يومياً".
وكشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن أن "رئيس الحكومة تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني؛ من أجل تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وبيئية في ليبيا، وذلك من خلال زيادة التركيز على بناء الإنسان وتحديث الكفاءات في مختلف المجالات العلمية، وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة لبناء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط".
من جملة الموضوعات الأساسية -وفق الأحجل- التي ناقشها الجانبان الليبي والإيطالي إمكانية تطوير وسائل ربط الاتصالات من خلال إعادة تأهيل شبكات الاتصال الليبية القائمة وتقويتها، والعمل على وضع كوابل حديثة بهدف تدعيم القائم منها عن طريق الاستفادة من وجود نقطة تجمع مركزية في صقلية التي تعد محوراً رئيسياً لتدفق حركة الإنترنت في البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أنه "ستكون للشركات الإيطالية حصة كبيرة في إعادة الإعمار، وسيتم تنشيط جميع الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا في السابق والتي توقفت نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "المناخ ملائم في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للبلاد".
وكان الدبيبة، قد أكد خلال زيارته إلى روما أن إيطاليا من أوائل الشركاء بالنسبة لليبيا في قطاعات عدة، أهمها النفط والإعمار والصحة، متحدثاً عن مشروعات تطوير المشافي وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع معدلات إنتاج النفط.
وتجمع إيطاليا وليبيا جملة من الملفات، بناء على علاقات ذات جذور تاريخية واسعة، يسعى البلدان لاستثمارها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، وبخاصة في قطاعي النفط والبنية التحتية وملف إعادة الإعمار. إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المختلفة، وفي القلب منها ملف الأوضاع الداخلية في ليبيا وملفات المرتزقة والميلشيات، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وهي الملفات التي فرضت نفسها على زيارة الدبيبة إلى إيطاليا قبل أيام.
وكان عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فوزي عمار، قد أكد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "إيطاليا تسعى لتجديد العقود السابقة التي أبرمها النظام السابق مع شركات إيطالية، وكذلك تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ليبيا والتي تنص على إنشاء طريق ساحلي يربط الحدود التونسية مع المصرية عبر الشريط الساحلي وهو قرابة 2000 كيلو متر ليذهب من خلال شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية، وفق ما جاء في الاتفاق الذي اعتذرت فيه إيطاليا عن احتلالها لليبيا، مبرزاً في الوقت نفسه "رغبة إيطاليا في أن تكون ليبيا الشريك الاستراتيجي لها في منطقة شمال أفريقيا".
سكاي نيوز عربية
كشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية ناقشهاالليبية، أحمد الأحجل، عدداً من المشروعات التي ناقشها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته الاثنين الماضي إلى إيطاليا، ومشاركته في مؤتمر "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية".
وأفاد الأحجل، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "حكومة الوحدة الوطنية لديها رغبة كبيرة في إطلاق العنان للاقتصاد الليبي وتنشيط عجلة العمل"، لافتاً إلى أن "إيطاليا تعتبر منصة انطلاق وشريك اقتصادي مهم جداً في المتوسط".
وأوضح أن "التعاون بين إيطاليا وليبيا سيشمل جوانب عدة، بما في ذلك ملف الهجرة غير القانونية التي تؤرق الدولتين الليبية والإيطالية، وقد تم التطرق -خلال زيارة الدبيبة الأخيرة إلى روما- إلى أن ليبيا في حاجة إلى استعادة الأمن والاستقرار وأن الظروف مواتية في هذا التوقيت لإرساء دعائم الأمن الذي سيعزز من قدرة الاقتصاد الليبي، خاصة قطاع النفط الذي تطمح الحكومة أن يزداد حجم إنتاجه من 3- 4 مليون برميل يومياً".
وكشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن أن "رئيس الحكومة تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني؛ من أجل تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وبيئية في ليبيا، وذلك من خلال زيادة التركيز على بناء الإنسان وتحديث الكفاءات في مختلف المجالات العلمية، وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة لبناء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط".
من جملة الموضوعات الأساسية -وفق الأحجل- التي ناقشها الجانبان الليبي والإيطالي إمكانية تطوير وسائل ربط الاتصالات من خلال إعادة تأهيل شبكات الاتصال الليبية القائمة وتقويتها، والعمل على وضع كوابل حديثة بهدف تدعيم القائم منها عن طريق الاستفادة من وجود نقطة تجمع مركزية في صقلية التي تعد محوراً رئيسياً لتدفق حركة الإنترنت في البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أنه "ستكون للشركات الإيطالية حصة كبيرة في إعادة الإعمار، وسيتم تنشيط جميع الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا في السابق والتي توقفت نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "المناخ ملائم في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للبلاد".
وكان الدبيبة، قد أكد خلال زيارته إلى روما أن إيطاليا من أوائل الشركاء بالنسبة لليبيا في قطاعات عدة، أهمها النفط والإعمار والصحة، متحدثاً عن مشروعات تطوير المشافي وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع معدلات إنتاج النفط.
وتجمع إيطاليا وليبيا جملة من الملفات، بناء على علاقات ذات جذور تاريخية واسعة، يسعى البلدان لاستثمارها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، وبخاصة في قطاعي النفط والبنية التحتية وملف إعادة الإعمار. إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المختلفة، وفي القلب منها ملف الأوضاع الداخلية في ليبيا وملفات المرتزقة والميلشيات، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وهي الملفات التي فرضت نفسها على زيارة الدبيبة إلى إيطاليا قبل أيام.
وكان عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فوزي عمار، قد أكد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "إيطاليا تسعى لتجديد العقود السابقة التي أبرمها النظام السابق مع شركات إيطالية، وكذلك تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ليبيا والتي تنص على إنشاء طريق ساحلي يربط الحدود التونسية مع المصرية عبر الشريط الساحلي وهو قرابة 2000 كيلو متر ليذهب من خلال شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية، وفق ما جاء في الاتفاق الذي اعتذرت فيه إيطاليا عن احتلالها لليبيا، مبرزاً في الوقت نفسه "رغبة إيطاليا في أن تكون ليبيا الشريك الاستراتيجي لها في منطقة شمال أفريقيا".
