أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الإثنين، أن الأولوية في البلاد حاليا هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال ميقاتي إن هذا "هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه".
وأكد في الوقت نفسه احترام القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراء الذي اتخذه قبل أيام هو حماية القضاء.
كان ميقاتي طلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي أمر قضائي صادر عن إحدى القاضيات.
وعقدت حكومة تصريف الأعمال الجلسة الرابعة بعد الشغور الرئاسي في السراي الحكومي لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود تتعلق بمسائل مالية، وذلك بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء، البالغ عددهم 24 وزيراً.
وقال ميقاتي: "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".
كان مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، الأولى في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 جانفي، والثالثة في 6 فيفري الحالي.
وغاب عن الجلسة الأولى سبعة وزراء، وعن الثانية ستة، وعن الجلسة الثالثة سبعة وزراء.
وينتمي غالبية الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات ما بعد الشغور الرئاسي إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي.
وكالات
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الإثنين، أن الأولوية في البلاد حاليا هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال ميقاتي إن هذا "هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه".
وأكد في الوقت نفسه احترام القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراء الذي اتخذه قبل أيام هو حماية القضاء.
كان ميقاتي طلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي أمر قضائي صادر عن إحدى القاضيات.
وعقدت حكومة تصريف الأعمال الجلسة الرابعة بعد الشغور الرئاسي في السراي الحكومي لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود تتعلق بمسائل مالية، وذلك بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء، البالغ عددهم 24 وزيراً.
وقال ميقاتي: "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".
كان مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، الأولى في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 جانفي، والثالثة في 6 فيفري الحالي.
وغاب عن الجلسة الأولى سبعة وزراء، وعن الثانية ستة، وعن الجلسة الثالثة سبعة وزراء.
وينتمي غالبية الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات ما بعد الشغور الرئاسي إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي.
