أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ليس لديها أجندة أو هدف بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم.
وفي كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، قال غوتيريش إن هذا الهدف هو أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مؤكدا قناعته بإمكانية تحقيقه.
وأضاف أن المطلوب بشكل عاجل الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي طويل الأمد، ولتحقيق التقدم على عدة أصعدة.
ضرورة إجراء الانتخابات
وتحدث الأمين العام، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، عن عدد من النقاط الرئيسية: أولها الحاجة لتحقيق تقدم على مسار الانتخابات.
وقال "قبل أكثر من عام بقليل، في ديسمبر 2021، كانت ليبيا قريبة للغاية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تاريخية، ولكن الخلافات القانونية وغيرها من تحديات دفعت إلى إلغائها".
وأضاف الأمين العام أن عدم إجراء الانتخابات أدى إلى تدهور الأمن الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي، وهدد بتجدد الصراع وخطر التقسيم. وأكد التزام الأمم المتحدة بالعمل على مسار الحل الذي تقوده وتمتلكه ليبيا.
ويتواصل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مع جميع الأطراف، والشركاء الدوليين، للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بنهاية الشهر الحالي.
وبدون انتخابات، كما قال الأمين العام، يتعين على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة.
وأكد في الوقت نفسه ألا بديل عن الانتخابات التي تبقى المسار الوحيد ذا المصداقية للحكم الشرعي المدعوم بالوحدة.
تحقيق الاستقرار
انتقل أنطونيو غوتيريش إلى الحديث عن الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم على صعيد الأمن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال قائما، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5، والتي وصفها بأنها تمثل آلية أمل لجميع الليبيين.
وقال إن الأولوية التالية للجنة المشتركة يجب أن تكون الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وأشار إلى أن انزلاق ليبيا في الصراع كان مدفوعا بالتدخلات الخارجية.
ورحب في هذا السياق، بالاجتماع الأخير في القاهرة بين اللجنة وممثلي ليبيا والسودان والنيجر تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال إن قرار إنشاء لجنة للتنسيق ومشاطرة المعلومات، خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
دعم عملية المصالحة الوطنية
النقطة الثالثة التي تحدث عنها الأمين العام في خطابه أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، هي التقدم باتجاه المصالحة الوطنية معربا عن امتنانه للجنة لدعم عملية المصالحة الوطنية الجامعة.
وأشار إلى أن ممثله الخاص شارك في المنتدى التحضيري لمؤتمر المصالحة في طرابلس، قبل أن يسافر إلى برازافيل للقاء رئيس اللجنة ساسو نغيسو واستطلاع سبل دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الأفريقي.
وجدد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم هذا الجهد الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، بروح التعاون بين المنظمتين.
حقوق الإنسان
النقطة الأخيرة التي سلط الأمين العام الضوء عليها في خطابه هي حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المهاجرين واللاجئين والساعين للجوء السياسي ما زالوا يعانون من انتهاكات خطيرة في ظل إفلات الجناة من العقاب.
وقال "الآلاف ممن يحاولون عبور البحر المتوسط تتم إعادتهم إلى ليبيا واحتجازهم في ظروف مهينة وغير إنسانية مع فرض القيود على المساعدات الإنسانية. كما أن آلافا آخرين في عداد المفقودين. أكرر دعوتي لجميع الدول المعنية، لاحترام القانون الدولي للاجئين. وأدعو السلطات الليبية لإيجاد بدائل للاحتجاز تستند إلى الحقوق بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشدد أنطونيو غوتيريش في ختام كلمته على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي معا ومع الأطراف والمنظمات الإقليمية الرئيسية لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته المشروعة لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.
أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ليس لديها أجندة أو هدف بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم.
وفي كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، قال غوتيريش إن هذا الهدف هو أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مؤكدا قناعته بإمكانية تحقيقه.
وأضاف أن المطلوب بشكل عاجل الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي طويل الأمد، ولتحقيق التقدم على عدة أصعدة.
ضرورة إجراء الانتخابات
وتحدث الأمين العام، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، عن عدد من النقاط الرئيسية: أولها الحاجة لتحقيق تقدم على مسار الانتخابات.
وقال "قبل أكثر من عام بقليل، في ديسمبر 2021، كانت ليبيا قريبة للغاية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تاريخية، ولكن الخلافات القانونية وغيرها من تحديات دفعت إلى إلغائها".
وأضاف الأمين العام أن عدم إجراء الانتخابات أدى إلى تدهور الأمن الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي، وهدد بتجدد الصراع وخطر التقسيم. وأكد التزام الأمم المتحدة بالعمل على مسار الحل الذي تقوده وتمتلكه ليبيا.
ويتواصل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مع جميع الأطراف، والشركاء الدوليين، للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بنهاية الشهر الحالي.
وبدون انتخابات، كما قال الأمين العام، يتعين على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة.
وأكد في الوقت نفسه ألا بديل عن الانتخابات التي تبقى المسار الوحيد ذا المصداقية للحكم الشرعي المدعوم بالوحدة.
تحقيق الاستقرار
انتقل أنطونيو غوتيريش إلى الحديث عن الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم على صعيد الأمن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال قائما، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5، والتي وصفها بأنها تمثل آلية أمل لجميع الليبيين.
وقال إن الأولوية التالية للجنة المشتركة يجب أن تكون الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وأشار إلى أن انزلاق ليبيا في الصراع كان مدفوعا بالتدخلات الخارجية.
ورحب في هذا السياق، بالاجتماع الأخير في القاهرة بين اللجنة وممثلي ليبيا والسودان والنيجر تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال إن قرار إنشاء لجنة للتنسيق ومشاطرة المعلومات، خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
دعم عملية المصالحة الوطنية
النقطة الثالثة التي تحدث عنها الأمين العام في خطابه أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، هي التقدم باتجاه المصالحة الوطنية معربا عن امتنانه للجنة لدعم عملية المصالحة الوطنية الجامعة.
وأشار إلى أن ممثله الخاص شارك في المنتدى التحضيري لمؤتمر المصالحة في طرابلس، قبل أن يسافر إلى برازافيل للقاء رئيس اللجنة ساسو نغيسو واستطلاع سبل دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الأفريقي.
وجدد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم هذا الجهد الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، بروح التعاون بين المنظمتين.
حقوق الإنسان
النقطة الأخيرة التي سلط الأمين العام الضوء عليها في خطابه هي حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المهاجرين واللاجئين والساعين للجوء السياسي ما زالوا يعانون من انتهاكات خطيرة في ظل إفلات الجناة من العقاب.
وقال "الآلاف ممن يحاولون عبور البحر المتوسط تتم إعادتهم إلى ليبيا واحتجازهم في ظروف مهينة وغير إنسانية مع فرض القيود على المساعدات الإنسانية. كما أن آلافا آخرين في عداد المفقودين. أكرر دعوتي لجميع الدول المعنية، لاحترام القانون الدولي للاجئين. وأدعو السلطات الليبية لإيجاد بدائل للاحتجاز تستند إلى الحقوق بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشدد أنطونيو غوتيريش في ختام كلمته على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي معا ومع الأطراف والمنظمات الإقليمية الرئيسية لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته المشروعة لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.
