مهدت روسيا الطريق الأربعاء لمعركة أخرى بخصوص ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى زهاء أربعة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من جانفي.
وهناك حاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن إيصال المساعدات من تركيا كان "شريان حياة للملايين" وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل "ضرورة أخلاقية وإنسانية".
وتجادل روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، بأن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتقول إنه يجب إيصال مزيد من المساعدات من داخل البلاد، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى سيقع تحت سيطرة الحكومة.
وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، للمجلس "الوضع الإنساني في سوريا، بصراحة تامة، يخلق سياقا أقل ملائمة للنقاش حول تمديد آليات عبر الحدود".
وأضاف "هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين... نحن بالأحرى نؤيد مساعدة المجتمع الدولي لجميع السوريين دون تمييز ودون تسييس".
وقال جوتيريش في تقريره إلى المجلس إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".
وأضاف "دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب البلاد سيزيد الجوع وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة المتعلقة بالمأوى وسيقل الوصول إلى المياه".
وأوضح نيبينزيا أن روسيا "غير مقتنعة" بعدم وجود بديل لعملية توصيل المساعدات إلى سوريا من تركيا.
ووافق مجلس الأمن في عام 2014 على آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين لهما حق الاعتراض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط. رويترز
مهدت روسيا الطريق الأربعاء لمعركة أخرى بخصوص ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى زهاء أربعة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من جانفي.
وهناك حاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن إيصال المساعدات من تركيا كان "شريان حياة للملايين" وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل "ضرورة أخلاقية وإنسانية".
وتجادل روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، بأن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتقول إنه يجب إيصال مزيد من المساعدات من داخل البلاد، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى سيقع تحت سيطرة الحكومة.
وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، للمجلس "الوضع الإنساني في سوريا، بصراحة تامة، يخلق سياقا أقل ملائمة للنقاش حول تمديد آليات عبر الحدود".
وأضاف "هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين... نحن بالأحرى نؤيد مساعدة المجتمع الدولي لجميع السوريين دون تمييز ودون تسييس".
وقال جوتيريش في تقريره إلى المجلس إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".
وأضاف "دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب البلاد سيزيد الجوع وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة المتعلقة بالمأوى وسيقل الوصول إلى المياه".
وأوضح نيبينزيا أن روسيا "غير مقتنعة" بعدم وجود بديل لعملية توصيل المساعدات إلى سوريا من تركيا.
ووافق مجلس الأمن في عام 2014 على آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين لهما حق الاعتراض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط. رويترز
