نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان. ويواجه المتهمون تهمة "الأعداد لإسقاط الدولة".
أصدر الادعاء العام الألماني اليوم (الأربعاء السابع من ديسمبر 2022) أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ". وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية. ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية
الألمانية لا تزال قائمة. وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات. ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، "لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات". وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة. وذكر الادعاء العام أن "أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في
ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم". (د.ب.أ)