فتح القضاء الفرنسي تحقيقات في الحملتين الانتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و 2022، والتي أسفرت نتائجهما عن فوزه.
وقال ممثلو الادعاء في باريس، الخميس، إن التحقيق يدور حول مسألة ما إذا كان ماكرون قد استفاد بشكل غير قانوني من خدمات شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات الإدارية، التي كانت تخضع لتحقيقات ضريبية في فرنسا منذ نهاية مارس الماضي.
ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس الماضي، فإن شركة ماكينزي لم تسدد أي ضرائب في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل. وتصر الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على أنها تصرفت في إطار القانون.
ولفتت القضية الانتباه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، والتي بلغت ذروتها في إعادة انتخاب ماكرون في 5 ماي الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي على المستشارين الخارجيين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى.
ويستند التحقيق بشأن حملات ماكرون الانتخابية إلى مزاعم الإدارة غير السليمة لحسابات الحملة، فضلا عن مزاعم بالمحسوبية والمساعدة والتحريض على المحسوبية.
ويريد الإدعاء الآن فحص ما إذا كان ماكرون قد أدرج جميع الخدمات الاستشارية التي تلقتها شركة ماكينزي في الميزانية العمومية لتمويل حملته.
يشار إلى أنه لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، يتم تحديد تكاليف الحملة في فرنسا. ومع ذلك، تكررت الاتهامات بأن السياسيين يخفون النفقات أو يتلاعبون بالحسابات من أجل إخفاء تجاوز الميزانية المسموح بها.
وعلاوة على ذلك، يريد القضاء التحقيق فيما إذا كانت الحكومة تفضل ماكينزي في منح عقود الاستشارات، وما إذا كان ماكرون ومعسكره السياسي قد استفادوا من ذلك في المقابل.
د ب أ
فتح القضاء الفرنسي تحقيقات في الحملتين الانتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و 2022، والتي أسفرت نتائجهما عن فوزه.
وقال ممثلو الادعاء في باريس، الخميس، إن التحقيق يدور حول مسألة ما إذا كان ماكرون قد استفاد بشكل غير قانوني من خدمات شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات الإدارية، التي كانت تخضع لتحقيقات ضريبية في فرنسا منذ نهاية مارس الماضي.
ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس الماضي، فإن شركة ماكينزي لم تسدد أي ضرائب في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل. وتصر الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على أنها تصرفت في إطار القانون.
ولفتت القضية الانتباه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، والتي بلغت ذروتها في إعادة انتخاب ماكرون في 5 ماي الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي على المستشارين الخارجيين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى.
ويستند التحقيق بشأن حملات ماكرون الانتخابية إلى مزاعم الإدارة غير السليمة لحسابات الحملة، فضلا عن مزاعم بالمحسوبية والمساعدة والتحريض على المحسوبية.
ويريد الإدعاء الآن فحص ما إذا كان ماكرون قد أدرج جميع الخدمات الاستشارية التي تلقتها شركة ماكينزي في الميزانية العمومية لتمويل حملته.
يشار إلى أنه لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، يتم تحديد تكاليف الحملة في فرنسا. ومع ذلك، تكررت الاتهامات بأن السياسيين يخفون النفقات أو يتلاعبون بالحسابات من أجل إخفاء تجاوز الميزانية المسموح بها.
وعلاوة على ذلك، يريد القضاء التحقيق فيما إذا كانت الحكومة تفضل ماكينزي في منح عقود الاستشارات، وما إذا كان ماكرون ومعسكره السياسي قد استفادوا من ذلك في المقابل.
