أعلن مسؤول فلسطيني السبت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت منتصف الشهر المقبل على طلب استصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي من محكمة العدل الدولية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في بيان صحفي، على أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس.
وقال رأفت إنه سيتم العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم من أجل الحصول على أغلبية في الجمعية العامة للموافقة على القرار المذكور.
ودعا المسؤول الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار هذه الفتوى "حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية".
وأكد أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لـ "وقف سياستها الاحادية الجانب التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية".
وأعلنت السلطة الفلسطينية مساء الجمعة، اعتماد الأمم المتحدة طلبها استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بـ "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
أعلن مسؤول فلسطيني السبت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت منتصف الشهر المقبل على طلب استصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي من محكمة العدل الدولية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في بيان صحفي، على أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس.
وقال رأفت إنه سيتم العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم من أجل الحصول على أغلبية في الجمعية العامة للموافقة على القرار المذكور.
ودعا المسؤول الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار هذه الفتوى "حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية".
وأكد أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لـ "وقف سياستها الاحادية الجانب التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية".
وأعلنت السلطة الفلسطينية مساء الجمعة، اعتماد الأمم المتحدة طلبها استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بـ "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.