يتجه القضاء الليبي خلال الأيام القادمة إلى الكشف عن جرائم فساد كبرى طالت الموارد المالية للبعثات الدبلوماسية خلال فترة حكومة الوفاق السابقة وأيضا خلال فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
فتح القضاء الليبي ملف الفساد في وزارة الخارجية، وقرر النائب العام الصديق الصور حبس وزير الخارجية في حكومة الوفاق السابقة والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة على ذمة التحقيق بعد ثبوت صرفه لقرابة 5 ملايين دولار في غير الغرض المخصص لها.
ويرى مراقبون محليون أن هذا الملف ليس سوى نموذج بسيط من واقع الفساد الذي ما انفك يضرب الدبلوماسية الليبية، وهو ما تأكد من خلال القرارات الأخيرة الصادرة عن مكتب النائب العام بحبس عدد من الدبلوماسيين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وعلمت "العرب" أن التحريات ستتواصل خلال الفترة القادمة وأن القضاء سيلاحق كل من تثبت إدانته بالفساد والاستيلاء على المال العام، فيما قالت مصادر مطلعة إن الفساد ضرب بقوة في الخارجية الليبية أثناء حكم فايز السراج وحكومة الوفاق وقبل ذلك، وأن مبالغ ضخمة ذهبت أدراج الرياح بسبب اتساع ظاهرة الفساد في البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضاء الليبي فتح حقيبة الفساد الدبلوماسي بالاعتماد على التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية وعن الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد، وكذلك على المعطيات التي توصلت إليها منظمات المجتمع المدني وجهود المتطوعين الذين وضعوا الملفات على مكتب النائب العام.
وأوضحت المصادر أن عشرات القضايا المرتبطة بالفساد الدبلوماسي سيتم النظر فيها قريبا، وأن هناك تهما تلاحق شخصيات نافذة حاليا، وأخرى تولت مسؤوليات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية في دولة جنوب أفريقيا بتهم “إساءة سلطة الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره”.
وخلال هذا الأسبوع قال مكتب النائب العام إن النيابة انتهت من تحقيقها في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بضلوع عدد من منتسبي بعثة دولة ليبيا في جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه تبين من الأدلة “تعمد القائم بأعمال البعثة صرف رواتب لأشخاص انقطعت صلتهم الوظيفية بالبعثة، بالإضافة إلى منح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنته علاقتهم الوظيفية بالبعثة”، وبعد انتهاء استجواب القائم بالأعمال، وتقييم الأدلة القائمة قبله، أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وكان ديوان المحاسبة كشف في تقريره الأخير الصادر في سبتمبر الماضي عن وجود قفزة في مخصصات السفارات الليبية في الخارج بلغت 1.1 مليار دينار ليبي (244 مليون دولار)، مشيرا إلى “المبالغة في صيانة وشراء السيارات بإجمالي أكثر من 5 ملايين دينار (مليون دولار تقريبا)” و”التوسع في شراء الهواتف والكمبيوترات بقيمة 3.5 مليون دينار (770 ألف دولار)”.
وقال التقرير إن "هناك إيفادا لأكثر من موظف إلى الخارج للعمل في الوظيفة ذاتها بالسفارة عينها وأن عدد المراقبين الماليين في الخارج ارتفع إلى 122 مراقباً بإجمالي رواتب للسنة فاق 44 مليون دينار (9.7 مليون دولار)"، كما كشف عن "صرف رواتب لأشخاص بقيمة أعلى من رواتبهم الفعلية ولأشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة ولآخرين غير مدرجين في منظومة الرواتب وصرف علاوة سفر ومبيت لمصلحة مرافق للوزيرة لا تربطه بالخارجية أي وظيفة".
ويبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج أكثر من 134 سفارة موزعة على العديد من دول العالم منها دول صغيرة لا يتواجد فيها عدد يذكر من الليبيين أو استثمارات ليبية، ووفقا لتقرير صدر سابقا عن ديوان المحاسبة فإن حوالي نصف مليار دولار تنفق سنويا على هذه البعثات الدبلوماسية والتي لم يحقق بعضها أي مصالح للدولة الليبية.
وعرفت الدبلوماسية الليبية خلال السنوات الماضية هجوما حادا من قبل أمراء الحرب وعناصر الميليشيات الذين فرضوا أنفسهم بقوة الأمر الواقع، وتم ترشيحهم لوظائف مهمة في خارج البلاد دون مؤهلات تذكر، ومنهم من استطاع نيل امتيازات الدبلوماسيين وهو مقيم في بلاده.
وفي جويلية الماضي أمرت النيابة العامة بحبس سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني احتياطيا لاتهامه بـ”تعمد إلحاق ضرر بالمال العام، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته”.
وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى أن ظاهرة الفساد الدبلوماسي لا تزال مستمرة، وقد باتت جزءا من منظومة العمل في وزارة الخارجية وفي السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية ولايتها وفق وصفه، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي انعكس سلباً على أدائها على صعيد اختصاصاتها، مع تراكم الالتزامات المالية عليها.
واعتبر العقوري أن انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها للتعاون مع مجلس النواب يمثّل انتهاكاً لقواعد الديمقراطية، داعيا الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد والنائب العام إلى مواصلة قيامها بواجبها واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.
وفي ذات السياق، أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمة التحقيقات في فساد مالي قدره 700 ألف دولار، وقال مكتب النائب العام في بيان إن النيابة واجهت المتهم بواقع “انحرافه عن المسار الوظيفي، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات” وذلك على خلفية التحقيق في الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي البعثة الليبية لدى أوغندا.
والثلاثاء الماضي خلصت النيابة العامة من إجراء التحقيق في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مستشفياتٍ إيطالية في الفترة قبل عام 2017. وأوضحت أنه تبين لها بعد التحقيقات “ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي، دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، كما أصدر المُنتحل إقرارين لمؤسستين علاجيتين في روما، بما يزيد على تسعة ملايين يورو، دون أن تقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها"
وقررت النيابة العامة حبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المغرب احتياطيا بتهمة الفساد المالي، ووجهت له عددا من الاتهامات من بينها الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وتعمد تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية بلغت قرابة 228 ألف يورو.
كما أمر النائب العام بحبس مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ”إساءة وظيفتهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما”. وجاء ذلك تزامناً مع رد وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة على تقرير ديوان المحاسبة، الذي تحدث عن تسجيل تجاوزات مالية في طريقة إنفاق المال.
وكشفت الإجراءات عن تعمّد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما، وأمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهمين وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وبين المحلل السياسي عبدالله ميلاد المقري أن تحرك النائب العام المستشار الصديق الصور لملاحقة المتهمين بالفساد في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي الليبي يتجه إلى الكشف عن جرائم كبرى في حق الدولة والمجتمع تم ارتكابها خلال السنوات الماضية في سياق التعامل مع الدولة كغنيمة.
وأضاف المقري أن المتورطين في الفساد هم من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمراقبين الماليين والإداريين وغيرهم، والأمر يتعلق بمبالغ ضخمة تم صرفها في غير محلها، رغم أن الدبلوماسيين الليبيين يحصلون على رواتب مجزية مقارنة بنظرائهم في كثير من الدول الأخرى. العرب الدندنية
يتجه القضاء الليبي خلال الأيام القادمة إلى الكشف عن جرائم فساد كبرى طالت الموارد المالية للبعثات الدبلوماسية خلال فترة حكومة الوفاق السابقة وأيضا خلال فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
فتح القضاء الليبي ملف الفساد في وزارة الخارجية، وقرر النائب العام الصديق الصور حبس وزير الخارجية في حكومة الوفاق السابقة والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة على ذمة التحقيق بعد ثبوت صرفه لقرابة 5 ملايين دولار في غير الغرض المخصص لها.
ويرى مراقبون محليون أن هذا الملف ليس سوى نموذج بسيط من واقع الفساد الذي ما انفك يضرب الدبلوماسية الليبية، وهو ما تأكد من خلال القرارات الأخيرة الصادرة عن مكتب النائب العام بحبس عدد من الدبلوماسيين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وعلمت "العرب" أن التحريات ستتواصل خلال الفترة القادمة وأن القضاء سيلاحق كل من تثبت إدانته بالفساد والاستيلاء على المال العام، فيما قالت مصادر مطلعة إن الفساد ضرب بقوة في الخارجية الليبية أثناء حكم فايز السراج وحكومة الوفاق وقبل ذلك، وأن مبالغ ضخمة ذهبت أدراج الرياح بسبب اتساع ظاهرة الفساد في البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضاء الليبي فتح حقيبة الفساد الدبلوماسي بالاعتماد على التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية وعن الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد، وكذلك على المعطيات التي توصلت إليها منظمات المجتمع المدني وجهود المتطوعين الذين وضعوا الملفات على مكتب النائب العام.
وأوضحت المصادر أن عشرات القضايا المرتبطة بالفساد الدبلوماسي سيتم النظر فيها قريبا، وأن هناك تهما تلاحق شخصيات نافذة حاليا، وأخرى تولت مسؤوليات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية في دولة جنوب أفريقيا بتهم “إساءة سلطة الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره”.
وخلال هذا الأسبوع قال مكتب النائب العام إن النيابة انتهت من تحقيقها في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بضلوع عدد من منتسبي بعثة دولة ليبيا في جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه تبين من الأدلة “تعمد القائم بأعمال البعثة صرف رواتب لأشخاص انقطعت صلتهم الوظيفية بالبعثة، بالإضافة إلى منح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنته علاقتهم الوظيفية بالبعثة”، وبعد انتهاء استجواب القائم بالأعمال، وتقييم الأدلة القائمة قبله، أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وكان ديوان المحاسبة كشف في تقريره الأخير الصادر في سبتمبر الماضي عن وجود قفزة في مخصصات السفارات الليبية في الخارج بلغت 1.1 مليار دينار ليبي (244 مليون دولار)، مشيرا إلى “المبالغة في صيانة وشراء السيارات بإجمالي أكثر من 5 ملايين دينار (مليون دولار تقريبا)” و”التوسع في شراء الهواتف والكمبيوترات بقيمة 3.5 مليون دينار (770 ألف دولار)”.
وقال التقرير إن "هناك إيفادا لأكثر من موظف إلى الخارج للعمل في الوظيفة ذاتها بالسفارة عينها وأن عدد المراقبين الماليين في الخارج ارتفع إلى 122 مراقباً بإجمالي رواتب للسنة فاق 44 مليون دينار (9.7 مليون دولار)"، كما كشف عن "صرف رواتب لأشخاص بقيمة أعلى من رواتبهم الفعلية ولأشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة ولآخرين غير مدرجين في منظومة الرواتب وصرف علاوة سفر ومبيت لمصلحة مرافق للوزيرة لا تربطه بالخارجية أي وظيفة".
ويبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج أكثر من 134 سفارة موزعة على العديد من دول العالم منها دول صغيرة لا يتواجد فيها عدد يذكر من الليبيين أو استثمارات ليبية، ووفقا لتقرير صدر سابقا عن ديوان المحاسبة فإن حوالي نصف مليار دولار تنفق سنويا على هذه البعثات الدبلوماسية والتي لم يحقق بعضها أي مصالح للدولة الليبية.
وعرفت الدبلوماسية الليبية خلال السنوات الماضية هجوما حادا من قبل أمراء الحرب وعناصر الميليشيات الذين فرضوا أنفسهم بقوة الأمر الواقع، وتم ترشيحهم لوظائف مهمة في خارج البلاد دون مؤهلات تذكر، ومنهم من استطاع نيل امتيازات الدبلوماسيين وهو مقيم في بلاده.
وفي جويلية الماضي أمرت النيابة العامة بحبس سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني احتياطيا لاتهامه بـ”تعمد إلحاق ضرر بالمال العام، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته”.
وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى أن ظاهرة الفساد الدبلوماسي لا تزال مستمرة، وقد باتت جزءا من منظومة العمل في وزارة الخارجية وفي السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية ولايتها وفق وصفه، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي انعكس سلباً على أدائها على صعيد اختصاصاتها، مع تراكم الالتزامات المالية عليها.
واعتبر العقوري أن انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها للتعاون مع مجلس النواب يمثّل انتهاكاً لقواعد الديمقراطية، داعيا الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد والنائب العام إلى مواصلة قيامها بواجبها واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.
وفي ذات السياق، أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمة التحقيقات في فساد مالي قدره 700 ألف دولار، وقال مكتب النائب العام في بيان إن النيابة واجهت المتهم بواقع “انحرافه عن المسار الوظيفي، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات” وذلك على خلفية التحقيق في الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي البعثة الليبية لدى أوغندا.
والثلاثاء الماضي خلصت النيابة العامة من إجراء التحقيق في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مستشفياتٍ إيطالية في الفترة قبل عام 2017. وأوضحت أنه تبين لها بعد التحقيقات “ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي، دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، كما أصدر المُنتحل إقرارين لمؤسستين علاجيتين في روما، بما يزيد على تسعة ملايين يورو، دون أن تقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها"
وقررت النيابة العامة حبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المغرب احتياطيا بتهمة الفساد المالي، ووجهت له عددا من الاتهامات من بينها الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وتعمد تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية بلغت قرابة 228 ألف يورو.
كما أمر النائب العام بحبس مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ”إساءة وظيفتهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما”. وجاء ذلك تزامناً مع رد وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة على تقرير ديوان المحاسبة، الذي تحدث عن تسجيل تجاوزات مالية في طريقة إنفاق المال.
وكشفت الإجراءات عن تعمّد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما، وأمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهمين وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وبين المحلل السياسي عبدالله ميلاد المقري أن تحرك النائب العام المستشار الصديق الصور لملاحقة المتهمين بالفساد في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي الليبي يتجه إلى الكشف عن جرائم كبرى في حق الدولة والمجتمع تم ارتكابها خلال السنوات الماضية في سياق التعامل مع الدولة كغنيمة.
وأضاف المقري أن المتورطين في الفساد هم من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمراقبين الماليين والإداريين وغيرهم، والأمر يتعلق بمبالغ ضخمة تم صرفها في غير محلها، رغم أن الدبلوماسيين الليبيين يحصلون على رواتب مجزية مقارنة بنظرائهم في كثير من الدول الأخرى. العرب الدندنية
