أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري، لكنه خفضها إلى 2.7% خلال العام المقبل، أي بنسبة 0.2%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.
ويعني ذلك أن معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل هو الأقل منذ عام 2001، باستثناء النمو المسجل في الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الأول من القرن الجديد، وذروة جائحة كوفيد-19.
ورجّح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتعتمد صحة الاقتصاد العالمي مستقبلًا بشكل أساسي، وفق الصندوق، على اتخاذ التدابير المناسبة للسياسات النقدية ومسار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومدى احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في جانب العرض المرتبطة بالوباء، على سبيل المثال، في الصين. وبذلك يعمل تطبيع السياسات النقدية والمالية، التي قدمت دعمًا غير مسبوق خلال الوباء، على خفض الطلب، إذ يهدف صناع السياسات إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، لكن عددًا متزايدًا من الاقتصادات يعاني من تباطؤ النمو أو الانكماش.
ويشهد الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما بقيت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها، وفق الصندوق.
لم يستبعد الصندوق إمكانية خطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفجوات بين السياسات النقدية بين أكبر الاقتصادات، ويمكن أن يتسبب ذلك في زيادة حدة ارتفاع الدولار الأميركي.
من جانب آخر، حذّر الصندوق من تزايد المخاوف العالمية مع استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع تراجع القوة الشرائية الحقيقية للأجور.
ومن المرجح أن تتماثل نسب الزيادات المطلوبة في الأجور الاسمية مع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، في ظل تزايد المطالب بزيادة بنسبة 0.6% في الأجور مقابل كل 1% في التضخم في الأسواق الناشئة، وفق تقرير آفاق النمو العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وكانت السمة المميزة لأسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة في 2021 ارتفاع التضخم، ونمو الأجور الاسمية (الرقم الذي يحصل عليه العامل)، وانخفاض الأجور الحقيقية (القوة الشرائية)، وتراجع البطالة، وفق التقرير.
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري، لكنه خفضها إلى 2.7% خلال العام المقبل، أي بنسبة 0.2%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.
ويعني ذلك أن معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل هو الأقل منذ عام 2001، باستثناء النمو المسجل في الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الأول من القرن الجديد، وذروة جائحة كوفيد-19.
ورجّح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتعتمد صحة الاقتصاد العالمي مستقبلًا بشكل أساسي، وفق الصندوق، على اتخاذ التدابير المناسبة للسياسات النقدية ومسار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومدى احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في جانب العرض المرتبطة بالوباء، على سبيل المثال، في الصين. وبذلك يعمل تطبيع السياسات النقدية والمالية، التي قدمت دعمًا غير مسبوق خلال الوباء، على خفض الطلب، إذ يهدف صناع السياسات إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، لكن عددًا متزايدًا من الاقتصادات يعاني من تباطؤ النمو أو الانكماش.
ويشهد الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما بقيت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها، وفق الصندوق.
لم يستبعد الصندوق إمكانية خطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفجوات بين السياسات النقدية بين أكبر الاقتصادات، ويمكن أن يتسبب ذلك في زيادة حدة ارتفاع الدولار الأميركي.
من جانب آخر، حذّر الصندوق من تزايد المخاوف العالمية مع استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع تراجع القوة الشرائية الحقيقية للأجور.
ومن المرجح أن تتماثل نسب الزيادات المطلوبة في الأجور الاسمية مع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، في ظل تزايد المطالب بزيادة بنسبة 0.6% في الأجور مقابل كل 1% في التضخم في الأسواق الناشئة، وفق تقرير آفاق النمو العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وكانت السمة المميزة لأسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة في 2021 ارتفاع التضخم، ونمو الأجور الاسمية (الرقم الذي يحصل عليه العامل)، وانخفاض الأجور الحقيقية (القوة الشرائية)، وتراجع البطالة، وفق التقرير.
