تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمائة من إمدادات الغاز في البلاد، لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.
أعلنت الدولة الألمانية عن التوصل إلى اتفاق لتأميم مجموعة "يونيبر" النفطية العملاقة التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنّب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.
وتمدّ المجموعة، التي تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مئات المدن والبلدات بالمادة، بما يعادل 40 بالمائة من إمدادات الغاز في البلاد، وفق وزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وجاء في بيان لوزير الاقتصاد الألماني أن "الحكومة ستستعيد 99 بالمائة من يونيبر". وفي معرض تبريرها الخطوة ذكّرت برلين بأن "يونيبر هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية".
وخطة التأميم التي جرى البحث فيها على مدى أسابيع عدة "أصبحت ضرورة" لأن الأوضاع "تفاقمت بشكل كبير" مع إغلاق نورد ستريم، وفق ما أوضح وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي.
وتأتي زيادة الدولة حصّتها لتحل محل خطة مساعدة أعلنت في جويلية الماضي كانت تلحظ استحواذ برلين على 30 بالمئة من أسهم المجموعة ومقرها دوسلدورف.
وبالإجمال تقدّر تكلفة التدابير التي تم إعلانها اعتبارا من الصيف لمساعدة "يونيبر" على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وقفا لحسابات أجرتها وكالة فرانس برس.
وفي التفاصيل، ستشتري ألمانيا مجمل أسهم يونيبر المملوكة من "فورتوم" الفنلندية، أكبر مساهمي المجموعة، بواقع 1,70 يورو للسهم، مقابل مبلغ قدره 500 مليون يورو.
وستعمد برلين إلى زيادة رأسمال المجموعة بثمانية مليارات يورو، وفق الحكومة. ويلحظ الاتفاق سداد الدولة الألمانية قرضا بثمانية مليارات يورو قدمته "فورتوم" إلى "يونيبر".
ومن جانبها، أعلنت شركة فورتوم الفنلندية، صاحبة حصة الأغلبية في يونيبر، أنه بعد اكتمال عملية زيادة رأسمال شركة يونيبر المتعثرة ماليا والاستحواذ على أسهم فورتوم، ستمتلك الحكومة الألمانية حوالي98,5% من أسهم يونيبر.
فيما أكدت الوزارة أن الاستحواذ على الأسهم لا يمكن أن يتم إلا بعد تلبية المتطلبات التنظيمية المختلفة وموافقة الجمعية العمومية لشركة يونيبر، مضيفة أن حزمة الدعم تتطلب أيضا موافقة المفوضية الأوروبية بموجب قانون مساعدات الدولة.
وذكرت الوزارة أنه "من خلال الاستحواذ على غالبية الأسهم الذي تقرر تحصل الحكومة الألمانية الحقوق الأساسية في اتخاذ القرار والمراقبة في الشركة، حتى تكون قادرة على ضمان أمن الواردات في ألمانيا".
تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمائة من إمدادات الغاز في البلاد، لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.
أعلنت الدولة الألمانية عن التوصل إلى اتفاق لتأميم مجموعة "يونيبر" النفطية العملاقة التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنّب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.
وتمدّ المجموعة، التي تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مئات المدن والبلدات بالمادة، بما يعادل 40 بالمائة من إمدادات الغاز في البلاد، وفق وزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وجاء في بيان لوزير الاقتصاد الألماني أن "الحكومة ستستعيد 99 بالمائة من يونيبر". وفي معرض تبريرها الخطوة ذكّرت برلين بأن "يونيبر هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية".
وخطة التأميم التي جرى البحث فيها على مدى أسابيع عدة "أصبحت ضرورة" لأن الأوضاع "تفاقمت بشكل كبير" مع إغلاق نورد ستريم، وفق ما أوضح وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي.
وتأتي زيادة الدولة حصّتها لتحل محل خطة مساعدة أعلنت في جويلية الماضي كانت تلحظ استحواذ برلين على 30 بالمئة من أسهم المجموعة ومقرها دوسلدورف.
وبالإجمال تقدّر تكلفة التدابير التي تم إعلانها اعتبارا من الصيف لمساعدة "يونيبر" على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وقفا لحسابات أجرتها وكالة فرانس برس.
وفي التفاصيل، ستشتري ألمانيا مجمل أسهم يونيبر المملوكة من "فورتوم" الفنلندية، أكبر مساهمي المجموعة، بواقع 1,70 يورو للسهم، مقابل مبلغ قدره 500 مليون يورو.
وستعمد برلين إلى زيادة رأسمال المجموعة بثمانية مليارات يورو، وفق الحكومة. ويلحظ الاتفاق سداد الدولة الألمانية قرضا بثمانية مليارات يورو قدمته "فورتوم" إلى "يونيبر".
ومن جانبها، أعلنت شركة فورتوم الفنلندية، صاحبة حصة الأغلبية في يونيبر، أنه بعد اكتمال عملية زيادة رأسمال شركة يونيبر المتعثرة ماليا والاستحواذ على أسهم فورتوم، ستمتلك الحكومة الألمانية حوالي98,5% من أسهم يونيبر.
فيما أكدت الوزارة أن الاستحواذ على الأسهم لا يمكن أن يتم إلا بعد تلبية المتطلبات التنظيمية المختلفة وموافقة الجمعية العمومية لشركة يونيبر، مضيفة أن حزمة الدعم تتطلب أيضا موافقة المفوضية الأوروبية بموجب قانون مساعدات الدولة.
وذكرت الوزارة أنه "من خلال الاستحواذ على غالبية الأسهم الذي تقرر تحصل الحكومة الألمانية الحقوق الأساسية في اتخاذ القرار والمراقبة في الشركة، حتى تكون قادرة على ضمان أمن الواردات في ألمانيا".
