أعلن منظمو تظاهرة دعم للشعب الفلسطيني مقررة اليوم السبت بباريس تمسكهم بالمضي نحو إجرائها وذلك رغم القرار القضائي الصادر بمنعها.
وقالت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضم 27 منظمة، الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر "لأننا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غدا الساعة 15,00".
ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة السبت في باريس لكنها حظرت بأمر من الحكومة، دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.
وقال المحامي سيفن غيز غيز إن "فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!"، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة "السياسية" لهذا القرار "الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان".
وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر قرار الحظر الخميس أن هناك "احتمالا فعليا" لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام" وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.
وقال غيز إنه "منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة".
وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر" الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع الكيان المحتل".
وقال عطا الله إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحقّ في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟".
(وكالات)
أعلن منظمو تظاهرة دعم للشعب الفلسطيني مقررة اليوم السبت بباريس تمسكهم بالمضي نحو إجرائها وذلك رغم القرار القضائي الصادر بمنعها.
وقالت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضم 27 منظمة، الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر "لأننا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غدا الساعة 15,00".
ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة السبت في باريس لكنها حظرت بأمر من الحكومة، دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.
وقال المحامي سيفن غيز غيز إن "فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!"، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة "السياسية" لهذا القرار "الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان".
وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر قرار الحظر الخميس أن هناك "احتمالا فعليا" لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام" وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.
وقال غيز إنه "منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة".
وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر" الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع الكيان المحتل".
وقال عطا الله إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحقّ في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟".
