قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا، اليوم الجمعة، يهدف إلى تعزيز حرية الإعلام في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم: "يقتل الصحفيون لأنهم يؤدون عملهم على الأراضي الأوروبية، ويتم التجسس عليهم، وتخضع وسائل الإعلام العامة لضغط سياسي".
وكانت "أعمال القتل بأسلوب المافيا" ضد الصحفيين والاعتداءات التي تحدث خلال الاحتجاجات المناهضة لإجراءات الوقاية من كوفيد- 19، وقوانين وطنية تقيد حرية الصحافة، ضمن الأمور التي تم إدراجها في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلاد حدود.
وأضافت يوروفا: "هذا التشريع للأوقات التي نعيشها، ليس للأوقات التي نود أن نعيش فيها".
ويهدف التشريع الجديد إلى زيادة الشفافية وتعزيز الاستقلالية التحريرية وحماية وسائل الأعلام العامة من النفوذ السياسي وتحسين حماية المصادر الصحفية، وفقا لبيان صحفي من المفوضية.
وأضافت يوروفا أن المفوضية ترغب في أن تخطر منصات وسائل التواصل الاجتماعي البوابات الإخبارية قبل أن تحذف المحتوى الذي انتجته الأخيرة، وفقا للمعايير المهنية في المنصات.
وينص المقترح أيضا على تأسيس هيئة على مستوى التكتل معنية بمراقبة حرية الإعلام، تضم سلطات الإعلام الوطنية.
وكالات
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا، اليوم الجمعة، يهدف إلى تعزيز حرية الإعلام في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم: "يقتل الصحفيون لأنهم يؤدون عملهم على الأراضي الأوروبية، ويتم التجسس عليهم، وتخضع وسائل الإعلام العامة لضغط سياسي".
وكانت "أعمال القتل بأسلوب المافيا" ضد الصحفيين والاعتداءات التي تحدث خلال الاحتجاجات المناهضة لإجراءات الوقاية من كوفيد- 19، وقوانين وطنية تقيد حرية الصحافة، ضمن الأمور التي تم إدراجها في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلاد حدود.
وأضافت يوروفا: "هذا التشريع للأوقات التي نعيشها، ليس للأوقات التي نود أن نعيش فيها".
ويهدف التشريع الجديد إلى زيادة الشفافية وتعزيز الاستقلالية التحريرية وحماية وسائل الأعلام العامة من النفوذ السياسي وتحسين حماية المصادر الصحفية، وفقا لبيان صحفي من المفوضية.
وأضافت يوروفا أن المفوضية ترغب في أن تخطر منصات وسائل التواصل الاجتماعي البوابات الإخبارية قبل أن تحذف المحتوى الذي انتجته الأخيرة، وفقا للمعايير المهنية في المنصات.
وينص المقترح أيضا على تأسيس هيئة على مستوى التكتل معنية بمراقبة حرية الإعلام، تضم سلطات الإعلام الوطنية.
